Page d’accueil

samedi 18 octobre 2014

Plateforme politique du mouvement Barakat, en arabe et en français


الأرضية الساياسية لحركة بركات

تمهيد
جزائراليوم ,واقع سياسي وإقتصادي,إجتماعي ,وطني ودولي يعكس تميع الدولة وتململ المجتمع.أصبحت الدولة القومية,ذلك الحلم الجماعي الذي ولد من أحشاء الملاحم السياسية البطولية التي ميزت مسار وطننا الحديث النشأة,في حالة إفلاس وتدهور, تعرض الدولة الحديثة,الديمقراطية والحرة إلى مخاطر حقيقية.تلك القيم التي سعى إليها نداء نوفمبر ومشروع مؤتمرالصومام,وكل النضالات الوطنية التي سبقت حرب التحرير والتضحيات المقدمة بعد الإستقلال. إن الكفاح من أجل الثقافة والحرية السياسية, والكفاح من أجل الهوية والحريات الفردية,نضالات الفلاحين ,المواطنين,الطلبة ,الشباب والمثقفين,تضحيات العشرية السوداء لإنقاذ الجمهورية,كفاح النساء ومقاومة البعبع الأصولي,ولحظات أخرى مشرفة من الوطنية ومن النضال المستمر لأجل الديمقراطية ولأجل دولة حقوق حرة ذات سيادة والتي صنعت تاريخنا الحاضر,أضحت اليوم أكثر من أي وقت مضى مهددة بالضياع,أمل وهمي وتهديد جماعي!فالسياق تاريخي, والوعي بالمواطنة المسؤولة مرة أخرى كما كان سابقا,الوحيد القادرعلى رفع التحدي والإرتفاع بالبلاد إلى مستوى التضحيات التي قدمها الشعب لبنائها .بلد يرتقي إلى صعيد مطامح النضالات العديدة ,الطلائعية والجمهورية,الحرة,المساواتية والمقاومة,الكفاح لأجل ديمقراطية تحررية وجزائر مزدهرة,رفض مستمر للخضوع وكفاح دائم ضد المحسوبية واللاعدالة ,الديكتاتورية و الأصولية التي تقود البلاد حاليا نحو الخراب ,إنه إتمام للإستقلال.

إن الجزائر حاليا رهينة سلطة غير شرعية,إستمرار لنظام إستحوذ على الدولة منذ الإستقلال بطرق غير شرعية,ما يميزها هوالديكتاتورية والدولة البوليسية,النهب,القمع والفساد,الرداءة ومحاربة الكفاءات,حكم المسنين وتهميش الشباب ,الأساليب المافياوية وإحتقار الشعب,السطو على الثروات والتنكر للتاريخ,التسيير الكارثي وغياب الروح الوطنية,الفوضى,الميوعة والجمود كقيم,تدهور كلي ومتعمد,وكل أشكال الإحتقار والتبخيس للكفاءات ولحب الوطن ,للإلتزام والوفاء للشهداء.سلطة متحجرة بذهنية عشائرية,خائنة وقائمة على التسوية,هدفها الوحيد البقاء على حساب الشعب وبالدوس على تاريخ بأكمله,وإغراق البلد شيئا فشيئا في بحر الخراب والعيش الوضيع.نحن الان محكومون بالرداءة على حساب المعرفة,محكومون بالقمع على حساب الحرية,محكومون بالفساد والتسوية على حساب النزاهة والتضحية .يجب على الجزائر أن تساس بنظام جديد للدولة وبمنظومة سياسية ديمقراطية ,أن توضع الدولة في خدمة المجتمع لا العكس.الديمقراطية الحقيقية هي التي تعمل على إقامة نظام دستوري دائم و ضمان إستمرارية الرابط الإجتماعي ,بإدماج الجزائريين كمجموعة من المواطنين المشرعنة لعمل الدولة الداخلي و الخارجي .

حياة المواطنات والمواطنين تختزل في حدها الأدنى ,لتصل حدود الخمول ,إنهم عاجزون على خلق الثروة لكنهم يستهلكونها,يغيب عن حياتهم المرح وتسودها الكآبة.تمنع كل أشكال النقاش على الأحزاب السياسية,الجمعيات النقابية الحرة,وعلى جمعيات المجتمع المدني,لا سيما الديمقراطية ,وكذلك على المثقفين والمفكرين,بحجة ضرورة الحفاظ على أمن الدولة والمصلحة العليا للأمة,والذي هو في الواقع يعمل وبكل الوسائل على إدامة النظام للوصول إلى منتهى الإنحراف التوتاليتاري الذي يطبع الدولة والعمل المدمر حيال المكاسب الديمقراطية للبلاد.

"نريد أن نعيش وأن نكون أحرارا!" إنه النداء العميق الذي ينطلق من أحشاء جزائر نوفمبر.من يوم لآخر يزداد رفض الجزائريات والجزائريين لتكبيل البلد بإسم إقتضاءات الإستقرار ,إلا أنهم يرفضون الإنخراط في صراعات تحيل إلى صراعات أجهزة فاقدة للمبادئ ,تصفية حسابات ,نزاعات داخل النظام.
إن رسالة التاريخ أمامنا:يجب الإستثمار في كل الفرص للعمل على إحداث التغيرات الكبرى نحو الديمقراطية,فإذا ما تم في حالة بلوغ النضج اللازم للتغيير تأجيله أوإخفاؤه,فإن المجتمع لن ينتظر.

من البديهي اليوم,أن التغيير في العمق هو الحل الوحيد لكل هذا الإختلال,إعادة تأسيس سياسي على قواعد سليمة ,إقصاء لكل القوى المعارضة للتقدم والمرتبطة بأساليب النظام ,إعادة تثمين السياسة والمواطنة و تنظيف البيئة السياسية من كل اشكال المكر والتلاعب,الإستتباع والتوجيه المنطلق,والمدعم من قبل هذا النظام .من الواجب إعادة السيادة لمشاركة المواطن في إتخاذ القرار,حيث يغدو المواطن صانعا للجمهورية.
إن الجزائر الطامحة إلى التقدم وإلى الحداثة نالت حقها في الوجود وفي أن تحيا القرن الواحد وعشرون بصورة كلية,بفضل تضحيات بناتها وأبنائها.إن تعلق شعبها بالحرية وحاجته الملحة إلى الكرامة أمداه في نوفمبر 1954 بالقوة والشجاعة لكي يكتب إحدى الصفحات الأكثر بطولية في تاريخ الإنسانية.هي القيم نفسها التي أعطته الطاقة للصمود والإنتصار على الهمجية الأصولية.وهي كذلك التي لا زالت تحرك حاليا الحراك من أجل المواطنة,والنضال من أجل العدالة الإجتماعية.الجزائريون إذا يشاركون في حراك كوني بحثا دوما عن أكثر حرية وعدالة إجتماعية.كان نوفمبرلحظة قطيعة وتجاوز لأزمة الحركة الوطنية,مرة اخرى يقتضي علينا أن نكون أوفياء لهذه الروح.

صرخة مواطنة بين عدة صرخات أخر,في هذا السياق ولدت حركة بركات .
بركات! ليست حزبا سياسيا ولانقابة ولاجمعية .إنها حركة مواطنة ,منفتحة ,واسعة ,ديمقراطية,متعددة,تشاركية,سلمية.تضم ,وبصفة فردية ,أشخاصا وشخصيات من مختلف التوجهات الديمقراطية ,الجمهورية,الوطنية,والتقدمية,بمستويات مختلفة وإنتماءات مؤسساتية وتنظيمية مختلفة.

هدفها الوحيد هو المرور عبر الإحتجاج السلمي,بجميع صوره الممكنة وبشكل منظم ,بجزائر نوفمبر,من نظام سياسي مات اكلنيكيا,يواصل الحياة بشكل إصطناعي عن طريق رجال ضعاف وبأساليب تنتمي لعصر بائد, إلى نظام ديمقراطي حقيقي وتشاركي,تحترم فيه وبصورة كلية الحريات الجماعية والفردية,وكل الحريات.
تنخرط حركة بركات في الحركية السياسية الجديدة,تلك التي تعمل على إلتقاء ,سواء بالفكر والممارسة,الإلتزام والإنفتاح,كل القوى الديمقراطية في هذا البلد,حركة سياسية واسعة ذات جوهر ديمقراطي,تضمن إحترام الجمهورية والحريات,تندرج داخل المسار النضالي السابق وفي الإطار الكوني والإنساني للديمقراطية

لائحة حركة بركات

تعتبر لائحة حركة بركات لائحة سياسية.تحتوي على المبادئ التي تدافع عليها الحركة.مثل الحرية,والإعتراف عن طريق التضحيات المستمرة والعديدة السابقة من أجل الحريات والديمقراطية,تصور لجزائر المستقبل أين يصبح المواطن في مركز القراروالعنصر الأهم في الحياة السياسية.تجعل الحركة من هذه اللائحة المرجعية الإيديولوجية والسياسية الرئيسة,والتي تحتوي على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الجمهورية وكذلك المثل الديمقراطية التي تناضل من أجلها الحركة.
هذه اللائحة ليست مطلبية,إنها مشروع سياسي للتشييد,الحماية و البناء,تتوجه للجزائريات وللجزائريين فرادى وجماعة,مبادئ أساسية للدفاع عنها وتحريرها,حيال اللاتعقل والوضع الملح دون أن ننسى المخاطر المحدقة بالبلاد.
تتشكل أساسا من النقاط التالية

1-على المستوى السياسي:

-التأكيد على الطابع الديمقراطي ,الحداثي ,الجمهوري والمدني للدولة الجزائرية,رافضين الدكتاتورية والسلطوية
-على الدستور أن يكرس مبادئ وقيم المحافظة على الوطن والأمة وعلى السيادة الوطنية,مع الرفض والتنديد بكل تدخل للقوى الخارجية
-ضرورة المرور بمرحلة إنتقال ديمقراطي.ديمقراطية مرتبطة بالبعد الكوني
-نهاية الشرعية التاريخية عن طريق حل أحزاب الدولة , على تنظيمات ما يسمى بالعائلة الثورية ألا تكون أعلى من الدولة او تمتزج بها.على هذه المؤسسات ان تظل مستقلة وعلى الدولة مساعدتها بصفتها تنظيمات من المجتمع.
-الحوكمة بالكفاءة,عبر تثمين هذه الأخيرة في مجمل الأصعدة
-صياغة دستور جديد يفتح سبل الإصلاحات العميقة على المستوى المؤسساتي,وكذا السياسي الوطني والسياسي الدولي يتأسس على ضرورة التنمية ,العدالة والديمقراطية
-الفصل بين الديني والسياسي ,منع إستعمال أبعاد الشخصية الوطنية لأغراض سياسية
عهدة رئاسية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط-
-حرية التدين والضمير ,مع إحترام الحصانة ,القناعات والحريات الثقافية.وعي الإنتماء إلى نفس المجموعة,إلى نفس الجماعة الوطنية المتساوون والأحرار أمام القانون
-حرية التعبير,الرأي والإعلام
-حرية الإجتماع ,التنظيم والتظاهر وفق نظام يعتمد على الإعلام,بدون كبح بروزمجتمع مدني منظم ,أو التعبير الديمقراطي للمجتمع السياسي
-حرية التنقل على التراب الوطني
-إحترام وترقية حقوق الإنسان,وضمان حماية المدافعين عنها
-حرية المشاركة في الحياة السياسية للبلاد,بمنع أي إستعمال للدين,للتاريخ وللخصوصيات الجهوية لأغراض سياسية أوحزبية
-ترقية التعددية السياسية وتكريس إستقلاليتها.مطالبة الأحزاب بالإنخراط في حركية ديمقراطية حداثية وشفافة
-مكافحة الجهوية,العشائرية,المحسوبية والزبونية
-رد الإعتبار للهوية الوطنية,الغنية بتنوعها,بالتأكيد على الجزائرية بكل أبعادهاالتاريخية,الحضارية والثقافية,الجامعة والمحترمة لكل المعتقدات والقيم,بمنأى عن كل توظيف سياسي.
-الإعتراف الرسمي والبعيد عن كل غموض بالأصول الأمازيغية للشعب الجزائري ,والعمل على ترقية اللغتين العربية والأمازيغية و كذلك الثقافة الأمازيغية , تطوير المكتسبات اللغوية و العمل على توفير كل ميكانزمات ترقيتها (الدارجة ، اللهجات المحلية)و كذا التفتح على اللغات الأجنبية.
-على الجيش الوطني الشعبي وأجهزة الإستخبارات التكفل فقط بحماية الدولة الجزائرية الجمهورية والديمقراطية.
-السيادة للشعب ,جميع القرارات السياسية,لاسيما الإستراتيجية, تخضع وجوبا لنقاش وطني ثم يصادق عليها الشعب أو من يمثلونه.
-على الدولة توفير الأمن للأشخاص والأموال,وكذلك ضمان السلم.
-حل البوليس السياسي والقضاء على الدولة البوليسية

2-على المستوى القضائي

-الإنضمام إلى القيم الكونية فيما يخص العدالة
إقامة دولة قانون حقيقية,مع الفصل الصارم بين السلطات التنفيذية,التشريعية والقضائية
-إصلاح عميق وشفاف للعدالة
-تكريس المواطنة كمعيار وحيد أمام القانون
-المساواةالكاملة بين المواطنين,وبالخصوص بين الرجل والمرأة,في الحقوق والواجبات عبر قوانين مساواتية مدنية.
- إلغاء قانون الأسرة وتعويضه بآخرمدني
-مراجعة كلية للقوانين غير المنصفة والتمييزية و المجحفة(قانون الجنسية ,قانون الإعلام, قانون الشغل ,قانون السمعي بصري).
-حماية الفئات الهشة,وتطبيق مفهوم لا إنسقامية الحقوق وبشكل صارم.هذه الهشاشة بغض النظر عن مسألة الفقر,تحيل إلى قضية عدم ممارسة الفقراء لحقوقهم السياسية.
إحترام وترقية الحقوق الأساسية للطفل,والإعتراف به كفرد داخل المجتمع ,وحمايته من كل أشكال سوء المعاملة.
-إلغاء حكم الإعدام
-التجريم الدستوري للتعذيب.
-المكافحة الصارمة للفساد والنهب والمحاكمة القضائية لجميع المتورطين في قضايا الرشوة وتبديد الثروات وتحويلها.
-الشروع في تطبيق العدالة الإنتقالية مع وجوب إلغاء العفو المنافي للدستورومراجعة ميثاق المصالحة ,والذي تم تبنيه في شروط فاقدة للشرعية.
-المصالحة الوطنية في إطار معرفة الحقيقة وتطبيق العدالة , وبالتقديم العلني لجميع المسؤولين عن جرائم وتجاوزات العشرية السوداء ليعترفوا بها امام الملأ للسماح للمجتمع الجزائري بقلب الصفحة وبشرف.
-فتح ملف الفقودين خلال العشرية السوداء والكشف عن كل خباياه.
-وضع قوانين تخلد ذكرى كل ضحايا الإرهاب الأصولي وتجاوزات أعوان الدولة, أي إنكار لهذه الجرائم معرض للعقاب الصارم للقانون.
-تشييد نصب يخلد كل ضحايا العشرية السوداء .
-حماية اللاجئين السياسيين وطالبي اللجوء السياسي .

3-على المستوى الإقتصادي :

-إقتصاد مؤسس على التنمية المستدامة ,يلبي الحاجيات الراهنة دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتها الخاصة.
-الإنعتاق من المنطق الريعي وخلق صناعة وطنية خالقة للشغل,والثروة وللنمو,للتخفيف من الثقل العظيم للإستيراد.
-سياسة طاقوية مؤسسة على الإنتقال نحو موارد نقية ومتجددة ,بيئية وذات مردودية إقتصادية.
زراعة دائمة قائمة على الإستغلال الرشيد للطبيعة,للماء وللتربة,جامعة بين التطور الإقتصادي الإنصاف الإجتماعي ,وضامنة للأمن الغذائي.
-السيادة غير القابلة للتفاوض على الموارد الطبيعية ,الحفرية والمائية للبلاد وكذا حمايتها.
-تطوير سياسة بيئية حقيقية وتشجيع بروز وعي مواطنتي بيئي.

4-على المستوى الإداري:

-اللامركزية الإدارية والجهوية,تشجيع التنمية المحلية في إطار دولة جمهورية وموحدة.
-الشفافية في إدارة أمور الشأن العام وإعلام المواطن بكل ما يتعلق بتسييرالمال العام.
-توفير الفرص للأجيال الشابة للتعبير عن طاقاتهم الكامنة و كفاءاتهم, بالتسهيل لهم الوصول إلى مناصب مهمة في الإدارة ,المؤسسات, الشركات والمؤسسات العمومية.
-توفير مناخ مسهل للإستثماربالقضاء على البيروقراطية وبمنح الأفضلية للوطني.

5-على المستوى الإجتماعي الثقافي:

-الإصلاح العميق للمنظومة التربوية عن طريق تبني تربية حداثية وتقدمية.المدرسة الجمهورية ,الخالية من أية تمذهبية ومن كل أشكال التخلف هي تلك التي تتحول إلى مكان لنقل المعرفة ,وتعلم القيم الإنسانية ,ولتكوين مواطن الغد.
-التوزيع العادل للثروات بين جميع شرائح المجتمع ,وحماية المستهلك .
-الحرية النقابية وتكريس التعددية النقابية الحارصة على الدفاع الأمين على حقوق ومصالح العمال .
-إحترام وترقية حقوق العمل
-تكريس التعددية الجمعوية والحرص على إستقلالية الجمعيات كشرط لتطورها.
-وضع سياسة حقيقية للصحة تضمن المساواة في نوعية الخدمات الصحية المقدمة.سياسة تحفيزية فيما يخص عمل الأطباء في المناطق الصعبة.تطوير نظام طبيب العائلة من خلال العيادات المتعددة الخدمات سيسمح بالوقاية ومتابعة المرضى.
-الإعتراف والدفاع بحقوق جاليتنا بالخارج.
-محاربة العمل المؤقت وحماية الفئات المعوزة,بمتابعة المحتاجين والفقراء إلى غاية تحقيق إستقلاليتهم وبلوغهم مستوى معيشي لائق.
-إسترداد الجزائرية على الصعيد الثقافي ,بكل ما تحمله من تنوع ,وتثمين الميراث التاريخي المادي و اللامادي.
-حرية الإبداع الفني عن طريق القضاء على الحدود المفروضة عليه.
بعث شركات ثقافية خالقة للشغل ,للثروة وللمتعة.

إستنتاج:
لاتزال جزائر اليوم بحاجة إلى ضمان وبشكل نهائي السلم والأمن قي كامل التراب الوطني.إنها بحاجة إلى حماية مؤسساتها وإعادتها إلى وظيفتها الطبيعية ومهامها الجمهورية.إنها بحاجة كذلك إلى تشكيل قاعدة مادية ومعنوية للديمقراطية,التعددية ,الإقتراع العام,المواطنة,الحريات الفردية والجماعية, في علاقة مع حركية المجتمع والعالم الحديث.حان الوقت لأن يتخلص الوطن بعد 52 سنة من الإستقلال من تسلط الرداءة وغياب الكفاءة والعدالة ,وأن يكسر قيود الدكتاتورية و أن تكون الرفاهية والحرية تتويجا لتاريخ ملئ بالتضحيات والكفاح ,أن نشرف ذكرى الثورة والمقاومة,وأن نرافع من أجل دولة القانون و العدالة,ونبني أمة قوية سقفها مبادئ المواطنة,والإنسانية ,والكفاءة.قوية بقناعاتها المرتبطة بالديمقراطية ,والعدالة والمساواة,والدفاع عن السيادة والحرية,تدعو حركة بركات عبر هذه اللائحة,المواطنات والمواطنين الجزائريين إلى مواصلة النضال السلمي من أجل التغيير,والوعي بضرورة المشاركة المواطنتية وإلتزام كل الطبقات الإجتماعية ببناء جزائر الغد,جزائر أبنائنا وتضحيات أسلافنا. أكبر دولة في إفريقية ,شعب شاب ومتعلم,ثروات طبيعية وموقع إستراتيجي,يملك بلدنا أكثر من أي وقت مضى الوسائل والموارد ليشغل موقع الأمة المتقدمة والمزدهرة الذي يليق بها.كما في الماضي فإن الهبة المواطنتية ,وحب الوطن الإعتزاز به هم الضمانة الوحيدة من أجل مستقبل مزدهروحلم سيتحول إلى حقيقة.إن جزائر الغد تبدأ اليوم .جزائريات ,جزائريون,مثقفون,إطارات الأمة الشرفاء,جامعيون ,طلبة,فلاحون وموظفون,إلى أبناء هذا الوطن من هم في الفاقة,إلى ضحايا القمع والتجاوزات,إلى نساء ورجال ثروة هذا الوطن.تاريخي هو ومنقذ وجد مهم أن نتحمل المسؤولية معا,وهي أن نبني بلدا طالما كان ضحية النهب والدكتاتورية,وأن نوحد جهودنا ونضالاتنا لتجسيد حلم الجزائريات و الجزائريين.علينا اليوم معا تحقيق أكبر التحديات, و هو استكمال استقلالنا المسلوب, إعادة تجديد وجه البلاد و اعطائها المكانة التي تليق بها بين سائر الأمم ,ان نحرر القوى الخلاقة في البلاد و ان نمكن للشباب, و أن تصبح الحوكمة لصالح الكفاءة و المعرفة .
تدعو حركة بركات كل الجزائريين المهتمين بمستقبل بلادهم الى الالتحاق بصفوفها من أجل النضال في سبيل جزائر سيدة حرة و ديمقراطية , و من أجل دولة المواطنة و العدالة
تحيا الجزائر الجمهورية و الديمقراطية

حركة بركات

PLATE FORME POLITIQUE DU MOUVEMENT BARAKAT !

Préambule :

L’Algérie d’aujourd’hui, une réalité politique et économique, sociale, nationale et internationale qui reflète une déliquescence de l’Etat et un malaise dans la société. L’Etat nation , rêve collectif né des entrailles de vaillantes épopées politiques qui ont jalonné le parcours de notre jeune pays, demeure aujourd’hui dans un état de faillite et de dégradation qui mettent en danger réel l’Etat moderne, démocratique et libre, but ultime des appels de Novembre et de la Plateforme de la Soummam, des combats nationalistes d’avant guerre et des sacrifices consenties après l’indépendance. Ainsi, le combat pour la culture et la liberté politique, le combat pour l’identité et les libertés individuelles, les engagements des paysans, des citoyens, des étudiants, des jeunes et des intellectuels, les luttes des femmes et la résistance face a l’hydre intégriste, et tout autant de dates et de faits mémorables de patriotisme et de lutte continue pour la démocratie et un Etat libre souverain et de droit qui ont fait notre histoire récente, sont aujourd’hui, plus que jamais en phase d’être totalement perdus, espoirs vains et péril collectif !

Le contexte est historique et la prise de responsabilité citoyenne est encore une fois comme par le passé, la seule à pouvoir relever le défi et élever notre pays au rang des sacrifices que son peuple a consenti pour le bâtir, un pays au niveau des aspirations des nombreux combats d’avant-garde et républicains, de liberté, d’égalité et de résistance, le combat pour une démocratie libératrice et une Algérie prospère, un refus permanent de la soumission et une continuité du combat contre le népotisme et l’injustice, la dictature et l’intégrisme qui mènent aujourd’hui notre pays au chaos, un parachèvement de l’indépendance nationale.

L’Algérie d’aujourd’hui est prise en otage par un pouvoir illégitime, continuité d’un système qui a pris illégitimement le contrôle de l’Etat depuis l’indépendance, ses attributs sont la dictature et l’Etat policier, la rapine, l’oppression et la corruption, la médiocrité et la chasse aux compétences, la gérontocratie et la mise a l’écart de la jeunesse, les méthodes mafieuses et le mépris envers le peuple, le détournement des richesses et le déni historique, la gestion catastrophique et l’absence de patriotisme, l’anarchie, la déliquescence et l’incivisme comme valeurs, une détérioration totale et préméditée, et toutes les formes de mépris et d’abaissement pour les compétences et l’amour du pays, l’engagement et la mémoire des martyrs. Un pouvoir scélérat fait de clanisme, de trahison et de compromis, avec comme unique objectif le maintien, au détriment de tout un peuple, en écrasant toute une histoire, et en enfonçant chaque jour un peu plus ce pays, dans le chaos et de la mal vie. Nous sommes aujourd’hui gouvernés par l’incompétence au détriment du savoir, gouvernés par l’oppression au détriment de libertés, gouvernés par la corruption et le compromis, au détriment de l’honnêteté et du sacrifice.

L’Algérie doit impérativement se doter d'un nouveau système d'Etat et d'un nouvel ordre politique démocratique, mettre l'Etat au service de la société et non l'inverse. Une véritable démocratie doit prétendre à l'instauration d'un système constitutionnel durable et à assurer la pérennité du lien social, en intégrant les algériens en une communauté de citoyens qui légitime l'action intérieure et extérieure de l'État.

Il est interdit toute forme de débat contradictoire aux partis politiques, aux organisations syndicales autonomes, aux associations de la société civile, notamment démocratiques, aux intellectuels et penseurs, sous le prétexte de l’impératif de la sécurité d’Etat et des intérêts suprêmes de la Nation qui, dans les faits, ne servent qu’a imposer par tous les moyens la pérennisation du système pour mener jusqu’au bout la dérive totalitaire qu’il imprime à l’Etat et l’action de destruction engagée contre les acquis démocratiques du pays.
« Nous voulons vivre et être libres ! » Voilà l’appel profond qui monte des entrailles de l’Algérie de Novembre. Les Algériennes et les Algériens acceptent de moins en moins le verrouillage du pays au nom d’un impératif de stabilité, mais refuse de s’engager dans des luttes qui lui apparaissent comme des luttes d’appareils sans principes, des règlements de comptes, des conflits internes au système. Le message de l’Histoire est là : Il faut mettre à profit toute opportunité pour opérer les changements majeurs dans le sens de la démocratie. Si le changement parvenu à maturité est manqué ou différé, la société elle, n’attendra pas.

Il est évident aujourd’hui, que seul un changement en profondeur est la solution à toute cette gabegie, une refondation politique sur des bases saines et une disqualification de toutes les forces rétrogrades et inhérentes aux méthodes du système, la revalorisation de la politique et du citoyen et l’assainissement de l’environnement politique de toutes les formes de vice et de manipulation, de récupération ou d’orientation, enclenchées, entretenues ou maintenues par ce système. La participation citoyenne dans la prise de décision doit reprendre sa souveraineté, un Etat ou le citoyen fait la république.

L'Algérie qui aspire au progrès et à la modernité a gagné le droit d'exister et de vivre pleinement le XXIème siècle, grâce aux formidables sacrifices de ses filles et de ses fils. L'attachement de son Peuple à la liberté et son irrépressible besoin de dignité lui ont insufflé, en Novembre 1954, la force et le courage d'écrire une des pages les plus héroïques de l'histoire de l'Humanité. Ce sont ces mêmes valeurs qui lui ont donné l'énergie de résister et de vaincre, seul, la barbarie intégriste. Ce sont encore ces mêmes valeurs qui animent, aujourd'hui, le mouvement pour la citoyenneté et les luttes pour la justice sociale. Les Algériens s’inscrivent ainsi dans une dynamique universelle de quête de liberté et de justice.

Un cri citoyen parmi tant d’autres, c’est dans un ce contexte que le mouvement Barakat est né.

Barakat ! n’est pas un parti politique, ni un syndicat, ni une association. C’est un mouvement citoyen, ouvert, large, démocratique, pluriel, participatif, pacifique. Il regroupe, à titre individuel, des personnes et des personnalités de diverses tendances démocratiques, républicaines, patriotiques et progressistes, à quelque niveau qu’elles soient et à quelques institutions ou organisations qu’elles appartiennent.
Son seul objectif et sa finalité est de faire passer par la protestation non violente et la proposition, sous toutes les formes possibles et organisées, l’Algérie de Novembre, d’un système politique cliniquement mort, maintenu en état de vie artificielle par des hommes cacochymes selon des pratiques d’un autre âge et des méthodes révolues, vers un système réellement démocratique et participatif, respectant, dans l’esprit et la lettre, les libertés individuelles et collectives, toutes les Libertés.

Le mouvement Barakat s’inscrit dans une dynamique politique nouvelle, celle de participer à la convergence, par la pensée et par l’action, par l’engagement et l’ouverture, toutes les forces démocratiques dans ce pays, un large mouvement politique d’essence démocratique, garantissant le respect de la République et des libertés, s’inscrivant dans la continuité des luttes précédentes et dans le cadre universel et humaniste de la démocratie.

La plateforme du Mouvement Barakat :

La plateforme du Mouvement Barakat est une plateforme politique.
Elle comporte les principes que défend le mouvement, les idéaux de liberté et la reconnaissance par la continuité des nombreux sacrifices et luttes précédents pour les libertés et la démocratie, la vision d’une Algérie future ou le citoyen serait au centre de la décision et l’élément majeur dans la vie politique. Le mouvement fait de cette plateforme sa principale référence politique, comportant les principes fondamentaux régissant la République, ainsi que son idéal de la démocratie pour lequel il milite.
Cette plateforme n’est pas revendicative. Elle est un projet politique à bâtir, à protéger et à construire. Elle s’adresse aux citoyennes et citoyens algériens à titre individuel et/ou collectif, des principes fondamentaux à défendre et à libérer, devant l’impondérable et l’urgence, ainsi que la dangerosité et le péril qui guette notre pays.
La plateforme se décline principalement sous ces points essentiels :

I. Sur le plan politique :

- L’affirmation du caractère démocratique, moderne, républicain et séculier de l’Etat algérien, récusant la dictature et l’autoritarisme.
- La Constitution doit consacrer les principes et valeurs de sauvegarde de la patrie, de la Nation et de la souveraineté nationale, avec rejet et condamnation de toute ingérence étrangère ou inféodée à des intérêts autres que ceux de la Nation.
- Nécessité d’une transition démocratique pacifique.
- Fin de la légitimité historique par la dissolution des partis/Etat. Les organisations dites de la famille révolutionnaire ne doivent être une tutelle et une autorité au dessus de l'Etat, ni se confondre avec l'Etat. Ces institutions doivent être autonomes et l'Etat doit les aider comme organisations de la société.
- Gouvernance par la compétence, à travers la remise en valeur dans tous les domaines de la compétence nationale.
- Elaboration d’une nouvelle Constitution qui doit ouvrir la voie à des réformes de fond en matière institutionnelle, de politique nationale et de politique internationale fondée sur des impératifs de développement, de justice et de démocratie.
- Séparation du politique et du religieux.
-Mandat présidentiel de 5 ans, renouvelable une seule fois.
- Liberté de culte et de conscience, en respectant l'inviolabilité, les convictions et les libertés cultuelles. .
- Liberté d’expression, d’opinion et d’information.
- Liberté de réunion, d’organisation et de manifestation selon un système déclaratif, sans brider, ni l'émergence de la société civile organisée, ni l'expression démocratique de la société politique.
- Confirmer par une application stricte de la liberté de circulation sur l’ensemble du territoire national.
- Respect et promotion des Droits Humains, en assurant la protection de leurs défenseurs.
- Liberté de participer à la vie politique du pays, en bannissant toute instrumentalisation de la religion, de l’Histoire et des spécificités régionales à des fins politiques ou partisanes.
- Promotion du pluralisme politique et de son indépendance. Exiger des partis qu'ils s'inscrivent dans une dynamique de démocratie moderne et de transparence.
- Lutte contre le régionalisme, le tribalisme, le népotisme et le clientélisme.
-Réhabilitation de l’Identité Nationale, riche de sa diversité, par l’affirmation de l’Algérianité, dans toutes ses dimensions historiques, civilisationnelles et culturelles, fédératrice et respectueuse de toutes les croyances et valeurs, à l'abri de toute instrumentalisation politique.
- Reconnaissance officielle et sans ambiguïté de l’origine Amazighe du peuple algérien ; promotion des deux langues arabe et tamazight ; mettre en valeur les acquis linguistiques multiples et les doter de mécanismes d’évolution et de progrès, la derja, le français et les dialectes régionaux.
- l’Armée Nationale Populaire et les Services de Renseignements doivent se conformer à leurs strictes missions de protection d’un Etat algérien républicain et démocratique.
- Souveraineté populaire : toutes les décisions politiques, notamment stratégiques, doivent être soumises à un débat national et approuvées par le peuple algérien ou par ses représentants.
- L’Etat a le devoir d’assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que le maintien de la paix.
- Dissolution de la police politique et mettre un terme à l’Etat Policier.

II. Sur le plan judiciaire :

- Adhésion aux valeurs universelles en matière de justice.
- Instauration d’un réel Etat de Droit, avec séparation effective et stricte des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
- Réforme profonde et transparence de la justice.
- Consécration de la Citoyenneté comme seule paramètre devant la Loi.
- Egalité parfaite entre les citoyens, notamment entre l’homme et la femme, en droits et devoirs à travers des lois civiles égalitaires.
- Abrogation du Code de la famille et son remplacement par un Code Civil.
- Révision fondamentale de l’ensemble des lois inégalitaires, discriminantes et injustes (code de la nationalité, code de l’information, code du travail, loi sur l’audiovisuel)
- Protection des couches vulnérables, en étant ferme sur l’indivisibilité des droits. Cette vulnérabilité, au delà de la misère, souligne le non exercice par les plus pauvres de leurs droits politiques.
-Respect et promotion des Droits fondamentaux de l’enfant, le reconnaissant en premier lieu comme un citoyen à part entière dans la société, ainsi que sa protection contre toute forme de maltraitance
- Abolition de la peine de mort.
- Condamnation constitutionnelle de la torture.
- La lutte efficace et sans calculs contre la corruption et la prédation, par la mise en examen et le déclenchement de poursuites judiciaires contre les corrompus et les corrupteurs, ainsi que le jugement des auteurs de dilapidation des richesses et de détournements.
- Mettre en œuvre la justice transitionnelle en exigeant l’abrogation de l’amnistie anticonstitutionnelle et la révision de la Charte dite de réconciliation nationale, dont les conditions d’adoption sont illégitimes.
- Réconciliation Nationale dans le cadre d’un processus de Vérité et de Justice, avec présentation publique de tous les responsables et coupables de la décennie noire, afin qu’ils reconnaissent leurs abus et crimes, permettant au peuple algérien de faire son deuil d’une manière définitive et dans la dignité.
- Ouvrir le dossier des disparus de la décennie noire afin de connaître toute la Vérité.
- Etablir des lois mémorielles en faveur des victimes du terrorisme intégriste et des abus atroces des agents de l’Etat. Le négationnisme quant à la lui doit être sévèrement puni.
- Edifier un Mémorial en l’honneur de toutes les victimes de la décennie noire.
- Protection des réfugiés et des demandeurs de l’asile politique.

III. Sur le plan économique:

- Économie basée sur le développement durable, répondant aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.
- Affranchissement de la logique rentière et mise en place d’industries nationales créatrices d’emplois, de richesses et de croissance nationale, allégeant le poids colossale des importations.
- Politique énergétique basée sur une transition vers des sources propres et renouvelables, respectueuses de l’environnement et économiquement rentables.
- Agriculture durable, basée sur une exploitation judicieuse, éclairé et respectueuse de la Nature, de l’Eau et des sols, alliant progrès économique, équité sociale et assurant la sécurité alimentaire.
- Souveraineté non négociable sur les richesses naturelles, fossiles et les ressources hydriques du pays, ainsi que leur préservation.
- Développement d’une réelle politique écologique et encourager l’émergence d’une conscience écocitoyenne.

IV. Sur le plan administratif :

- Décentralisation administrative et régionale, et l’encouragement du développement local, dans le cadre d’un Etat républicain uni et indivisible.
- Transparence dans la gestion des affaires publiques et l’information des citoyens sur tout ce qui concerne la gestion des deniers publics.
- Donner l’opportunité aux jeunes générations d’exprimer leur potentiel et compétences en leur ouvrant l’accès aux postes clés dans toutes les administrations, les sociétés, entreprises et institutions publiques.
-Faciliter le climat de l’investissement à travers la lutte efficace et sans démagogie de la bureaucratie et en donnant la priorité au national.

V. Sur le plan socioculturel :

- Réforme profonde du système éducatif par l’application d’une éducation moderne et progressiste. L’école républicaine, délivrée de l’endoctrinement et de tous les archaïsmes, doit être un lieu de transmission du savoir, d’apprentissage des valeurs humanistes et de formation du citoyen de demain.
- La juste répartition des richesses du pays entre toutes les couches de la société et la protection du consommateur.
- Libertés syndicales et promotion du pluralisme syndical, veillant à défendre fidèlement les droits et les intérêts des travailleurs.
- Respect et promotion du Droit du travail.
- Promotion du pluralisme associatif et la garantie de son indépendance comme condition de son développement.
- Mise en place d’une réelle politique de santé garantissant l’égalité dans la qualité et l’accès aux soins. Une politique d’encouragement pour l’installation des médecins dans les lieux défavorisés doit être engagée. Le développement d’un système de "Médecins de Famille", à partir des polycliniques, permettra un véritable travail préventif et le suivi des patients.
- Reconnaitre et défendre les droits de la communauté algérienne établie à l’étrange.
- Lutter contre la précarité et protection des couches défavorisées, en accompagnant les nécessiteux et les démunis jusqu’à l’autonomie et au statut d’une vie décente.
- Recouvrement culturel de l’Algérianité dans toute sa diversité. Valorisation du patrimoine historique ancestral, matériel et immatériel.
- La liberté de création artistique, en mettant fin aux limites apportées dans ce domaine.
- Mise en place d’entreprises culturelles, créatrices d’emplois, de richesses et génératrices de loisirs.

Conclusion :

L'Algérie d'aujourd'hui a encore besoin de garantir définitivement la paix et la sécurité sur l'ensemble de son territoire. Elle a besoin de protéger ses institutions et de les restituer à leur vocation et missions républicaines. Elle a besoin de forger, en rapport avec la dynamique de la société et du monde moderne, le socle matériel et moral de la démocratie, du pluralisme, du suffrage universel, de la citoyenneté, des libertés individuelles et collectives. Il est temps pour notre pays, 52 ans après l’indépendance, de se défaire du règne de la médiocrité, de l’incompétence et de l’injustice, de briser les chaines de la dictature et de couronner par la prospérité et la liberté notre histoire jalonnée de sacrifices et de luttes ; d’honorer les mémoires de la Révolution et de la résistance ; de postuler au statut d’Etat de droit et de justice ; d’édifier une Nation forte dans laquelle les principes de citoyenneté, d’humanité et de compétences seront les principes fondamentaux.
Fort de ses convictions démocratiques, de justice et d’égalité, défendant les principes de souveraineté et de liberté, le mouvement

Barakat invite à travers cette plateforme, les citoyennes et les citoyens algériens, à continuer la lutte pacifiquement pour le changement démocratique, de prendre conscience de la nécessité de l’implication citoyenne et de l’engagement de toutes les classes sociales pour construire l’Algérie de demain, celle de nos enfants et des sacrifice de nos ainés.
Plus grand pays d’Afrique, à la population jeune et instruite, aux richesses naturelles et avec un emplacement stratégique, notre pays a aujourd’hui plus que jamais les moyens et les ressources pour occuper cette place de Nation développée et prospère qui lui revient. Comme par le passé, seul un sursaut citoyen, de fierté et d’amour de la patrie, est le garant d’un avenir prospère et d’un rêve qui deviendra réalité. L’Algérie de demain commence aujourd’hui.
Algériennes, Algériens, intellectuels, cadres intègres de la Nation, universitaires, étudiants, paysans et fonctionnaires, aux enfants de ce pays qui combattent la misère, aux victimes du terrorisme, des abus de l’oppression, aux femmes et hommes, à l’ensemble des richesses humaines de notre Nation, il est historique, salutaire et primordial de prendre aujourd’hui à cœur notre responsabilité commune, c elle de sauver et de bâtir un pays longtemps victime de la prédation et de la dictature, celle de fédérer nos efforts et faire converger nos luttes pour que se réalise le rêve algérien.
Algériennes, Algériens, nous sommes appelés aujourd’hui, tous ensembles, à réaliser le plus grand des défis, celui de parachever notre indépendance, celui de redorer le blason de ce pays et lui donner la place qui lui sied dans le concert des Nations, celui de libérer les forces créatrices de ce pays et donner à la jeunesse sa place, celui de donner à la gouvernance la compétence et le savoir.

Le mouvement Barakat invite tous les Algériens soucieux de l’avenir de leur pays, à rejoindre le mouvement dans sa lutte pacifique pour une Algérie souveraine, libre et démocratique, pour un Etat de citoyenneté et de justice.
Vive l’Algérie républicaine et démocratique.

Mouvement Barakat
Samedi 18 octobre 2014
leBloggers

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire