Page d’accueil

mardi 6 mai 2014

المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي L’initiative nationale Pour la dignité du journaliste



المبادرة الوطنية
من أجل كرامة الصحفي
L’initiative nationale
Pour la dignité du journaliste
التقرير الأول حول
الحريات والأوضاع المهنية والاجتماعية للصحافيين الجزائريين
المقدمة :
تنشر المبادرة  الوطنية من أجل كرامة الصحفي الجزائري، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ليوم 03 ماي من كل سنة، تقريرها السنوي الأول حول واقع الحريات الإعلامية، وبيئة العمل المحيطة بالصحافيين، انطلاقا من رصد ميداني موضوعي للظروف التي تمارس فيها مهنة الصحافة في الجزائر، ومدى استجابة القانون العضوي المتعلق بالإعلام لطموحات العائلة الإعلامية.
فقد أرادت مبادرة كرامة الصحفي انطلاقا من كونها مبادرة حرة مفتوحة لكل الصحافيين الجزائريين، حيث ما كانت مواقع عملهم، أن تقدم قراءة نقدية ذاتية بناءة.
واستثناء سيشمل هذا التقرير الفترة التي أعقبت صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام في جانفي 2012 إلى يومنا هذا، ليصبح التقرير ذا طابع سنوي، كبديل لما تصدره منظمات أجنبية وهيئات دولية من تقارير حول حرية الصحافة وشروط ممارستها في بلادنا.
الوضع العام:
بعد سنوات طويلة من الركود والرتابة دخل قطاع الإعلام مرحلة تحول جديدة في أعقاب حزمة الإصلاحات السياسية التي أقرتها السلطة في خطاب رئيس الجمهورية يوم 15 أفريل 2011، وتضمنت  الإعلان عن مراجعة قانون 03 أفريل 1990 المتعلق بالإعلام.
وفي يوم 21 ماي 2011 انطلقت مشاورات حول الإصلاحات السياسية في الجزائر، واستمرت إلى غاية 21 جويلية، وخلال هذه المشاورات، تم التطرق لوضعية قطاع الإعلام.
وأخذ قانون الإعلام حيزا هاما من اهتمامات العائلة الإعلامية والطبقة السياسية وجمعيات المجتمع المدني، وأقر مجلس الوزراء المنعقد يومي 11 و12 سبتمبر 2011 ( بعد استلام تقرير هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية)  مشروع قانون عضوي متعلق بالإعلام.
وقالت عنه الحكومة إنه "ركينة لحرية ممارسة النشاط الإعلامي في كنف احترام القوانين والقيم الوطنية".
وأكد البيان الختامي لاجتماع مجلس الوزراء يوم 12 سبتمبر 2011 أن مشروع القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام يكفل حرية الصحافة المكتوبة، ويجعل قضية الاعتماد وأية مسألة ذات الصلة بالنشريات الصحفية مستقبلا "من مسؤولية سلطة ضابطة للصحافة المكتوبة، يعين نصف عدد أعضائها من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان في حين يعين النصف الباقي من قبل الأسرة الصحفية".
ونص المشروع الذي أقره مجلس الوزراء على فتح مجال السمعي البصري وتشكيل هيئة ضابطة له ، وهو ما تم تكريسه لاحقا في القانون العضوي المتعلق بالإعلام المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني يوم 14 ديسمبر2011.
وعبرت مبادرة كرامة الصحفي عن رفضها لمضمون هذا القانون ونددت بالقيود الواردة فيه، وعدم إقراره ما يكفي من النصوص الضامنة للحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين، والشروط الضرورية للرقي بالمهنة وبلوغ مراتب الاحترافية المطلوبة.
ونظمت مبادرة كرامة الصحفي تجمعا احتجاجيا أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني، نددت فيه بمضمون هذا القانون في الوقت الذي كان يجري التصويت عليه، ودعت رئيس الجمهورية للتدخل من أجل إقرار قراءة ثانية لهذا القانون، وإشراك الصحافيين الممارسين في الميدان وباقي الفاعلين في القطاع من أجل صياغة قانونية تهدف إلى تطوير الممارسة الإعلامية وتضمن للصحافيين كامل حقوقهم المهنية والاجتماعية".
وصدر القانون العضوي رقم 05-12 المتعلق بالإعلام في الجريدة الرسمية رقم 02 الصادرة في 21 صفر 1433 الموافق لـ 15 جانفي 2012، متضمنا 133 مادة، وأخذت الصحافة المكتوبة هامشا أكبر، وأثارت المادة(02) من هذا القانون مخاوف الأسرة الإعلامية من أن تكون الشروط الـثلاثة عشر(13) الواردة فيها، "تقييدا" للنشاط الإعلامي، وسالبة لحرية التعبير، من حيث أنها شروط "مطاطية" يمكن تكييفها على المقاس وتوظيفها في التضييق على الصحافة وملاحقتها.
ولم يصدر القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري، إلا بعد سنتين من صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
فقد صدر القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري الذي صادق عليه مجلس الأمة يوم 29 جانفي، في العدد 16 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 23 مارس 2014.
ولا تزال مضامين القانونين المذكورين غير قابلة للتطبيق في غياب" هيئة ضبط الصحافة المكتوبة " وسلطة ضبط السمعي البصري". رغم ذلك شهدت الساحة الإعلامية خلال السنتين التي أعقبت صدور قانون الإعلام الجديد، ظهور ما لا يقل عن عشرة (10) عناوين في مجال الصحافة المكتوبة، وأزيد من 18 قناة فضائية معظمها قنوات عامة والبعض منها قنوات متخصصة، أخذت تراخيصها من وزارة الاتصال في شكل مكاتب قنوات إعلامية أجنبية معتمدة في الجزائر، ولا تزال الوضعية القانونية لهذه القنوات على حالها حتى بعد صدور قانون السمعي البصري، وانعكس هذا الوضع سلبا على الصحافيين الذين يؤدون عملهم في ظروف قاهرة.
وكرس الظهور الفوضوي للقنوات التلفزيونية الخاصة، نفس أشكال التسيير والفوضى، والتعسف وهضم الحقوق، الذي حصل ولا زال يعانيه الصحافيون وكافة العمال في الصحافة المكتوبة.
في مجال التشريع دائما، أصدرت وزارة الاتصال شبكة أجور جديدة خاصة بالعاملين في وسائل الإعلام التابعة للقطاع العام، تم التوقيع عليها يوم 16 أفريل 2012 بعنوان "اتفاق جـماعي مـتعـلق بتحديد القائمة الـمرجـعـية لـمناصـب الـعمل والـشـبكة الاسـتدلالـية لـلأجـور الـقاعـدية والـمرجـعية والـنظام الـتعويـضي للـصحـفـيين وشـبه الـصحـفيين الـعامـلين بـمؤسسات الـقطاع العمومي.                                 
ونصبت يوم 23 مـاي 2011 اللجنة المكلفة بإعداد شبكة أجور الصحفيين، وشاركت المبادرة في اجتماعين متتاليين لهذه اللجنة بصفة ملاحظ،  وانسحبت منها بسبب إقصاء صحفيي القطاع الخاص من العمل الذي تقوم به، وتفرغها لإعداد شبكة أجور تخص عمال القطاع العام فقط.
وفي 31 ديسمبر 2012 تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بأجور عمال قطاع الإعلام العمومي، وإقرار تعويضات بأثر رجعي بدءا من 01 جانفي 2012.
بهذا القرار لم تف وزارة الاتصال بتعهدها والتزامها بإعداد شبكة أجور تخص كل الصحافيين سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، في الصحافة المكتوبة أو السمعي البصري،  مثلما تم الاتفاق عليه في اجتماع العمل المنعقد مع وزير الاتصال بمقر الوزارة يوم 17 أفريل 2011.
ولم تلزم الوزارة الوصية مؤسسات الإعلام الخاصة ولم تدعها إلى تطبيق هذه الاتفاقية، واكتفت بالقول "إن مؤسسات القطاع الخاص بإمكانها تطبيق شبكة الأجور الجديدة في القطاع العام"، ولم تتخذ إجراءات أو تقترح آليات يمكن بواسطتها تعميم الاستفادة من نظام الأجور الجديد على صحافيي ومستخدمي القطاع الخاص.
وبصفة عامة
لا زال القانون العضوي المتعلق بالإعلام خارج مجال التطبيق، فلم يتم إصدار بطاقة الصحفي المحترف، ولم ولم يصدر القانون الأساسي الخاص بالصحفي، باعتباره الأداة القانونية الأولى الكفيلة بضبط حقوق وواجبات الصحفي بصفة نهائية، كما لم تنصب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، ولم تنصب سلطة ضبط السمعي البصري، ولم ينصب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة ( وفقا لنص المادة 99 من قانون الإعلام: ينصب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة في أجل أقصاه سنة، إبتداء من صدور هذا القانون العضوي).كما لم تصدر مراسيم تطبيقية لنحو 10 مواد من القانون ذاته.
احتقار وتفقير الصحافيين
عاش الصحافيون الجزائريون  في الفترة التي أعقبت صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام( جانفي2012- ماي 2014) ظروفا مهنية واجتماعية، ازدادت سوءا من يوم إلى آخر، وتولد أثناء هذه الفترة -بصفة عامة- شعورا بغياب الدولة، وعدم وجود هيئات رقابة ومتابعة لما يحصل من تجاوزات.
وباستثناء الأثر الحسن –المحدود- الذي خلفته الشبكة الجديدة لأجور الصحافيين والمستخدمين العاملين في مؤسسات القطاع العمومي والتعويض الذي تلقوه بأثر (ابتداء من الفاتح جانفي 2012 إلى غاية ديسمبر من السنة ذاتها)، لم يأت قانون الإعلام الجديد بأية فرص للتطوير والتنظيم وتحسين شروط ممارسة المهنة.
فقد خلق القرار التمييزي المتعلق بشبكة الأجور الخاصة بالقطاع العام دون القطاع الخاص، فروقا بين الصحافيين.
ورأت مبادرة كرامة الصحفي، أن هذا الاجراء يناقض تماما روح الدستور الجزائري الذي ينص في المادة 29 منه على أن (كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي).
فقد نتج عن قرار الوصاية بتحسين أجور الصحافيين في القطاع العام وتخليها عن الصحافيين العاملين في القطاع الخاص والذين يمثلون 90  في المائة من مجموع الصحفيين الجزائريين، تفرقة واضحة بين الصحافيين وتشتيت مطالبهم وإفشال كل محاولة ترمي لتوحيد صفهم في إطار نقابي وطني تمثيلي للقطاع مثلما هو في دول الجوار ومعظم دول العالم.
أثناء هذه الفترة وما ميزها من غياب كلي لمراقبة الدولة على القطاع من خلال هيئات قانونية معلومة، وقع العشرات من الصحافيين فريسة بين أيدي الناشرين وبعض المسيرين الذين يتعمدون الدوس على علاقات العمل، والمساس بالحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين والمستخدمين الآخرين، واستغلال غياب مراقبة الدولة في احتقار الصحافيين وإهانتهم، تارة بأجور زهيدة، وتارة بعدم تسديد الأجور، والتأخر في صرفها، ورفض كل أشكال المنح والتعويضات، والمنح التحفيزية.
فلا غرابة أن نؤكد في هذا التقرير بأن الصحافيين الجزائريين باتوا عرضة للتفقير المبرمج، فهم يشتغلون بمعدل أجور لم يتعد الـ 30 ألف دينار( 265 أورو).
رصدت المبادرة عشرات الحالات من التعسف تستقبلها مفتشيات العمل عبر مختلف الولايات، واستقبلت مفتشية العمل بولاية الجزائر العاصمة حسب ما حصلت عليه المبادرة من معلومات تقدم بها صحافيون معنيون ما لا يقل عن 150 حالة تعسف ونزاع عمل بين صحفيين وناشرين بقاعات التحرير المركزية بالعاصمة بما فيها قنوات تلفزيونية خاصة. بينما تستقبل مفتشيات العمل عبر باقي ولايات القطر الجزائري  ما بين 05 إلى 50 شكوى( حسب عدد العناوين التي توزع بالولاية) يتقدم بها مراسلون صحافيون، فضلا عن عشرات الحالات التي لا تصل مفتشيات العمل.
وتتعلق حالات التعسف التي تصل إلى مفتشية العمل، بعدم التصريح في الضمان الاجتماعي، والخصم غير القانوني من الأجور، والتحرش المختلف الأشكال، والحرمان من العطل، ورفض تسديد الأجور، والحرمان من الوثائق الإدارية التي تثبت علاقة العمل ومنها (عقود العمل، وشهادة العمل، وكشف الراتب) ويعاني المراسلون الصحفيون أكثر من هذه التعسفات.
وأكد ممثلو مبادرة كرامة الصحفي عبر الولايات أن 60 في المائة من المراسلين الصحافيين لا يتقاضون أجورهم، ولا زال معدل أجور المراسلين الصحافيين لا يتعدى 18000 دينار(180 أورو) في أحسن الحالات، واللافت هو أن 90 في المائة من المراسلين الصحافيين يعملون بنظام (القطعة) وبالتالي فرواتب 90  في المائة منهم لا تتجاوز 15 ألف دينار.
تحرش ومساومات بلا رادع
وتتعرض معظم الصحفيات لضغوط نفسية رهيبة ومن هذه الضغوط التحرش بمختلف أشكاله، حيث تلقت المبادرة شكاوى من عشرات الصحافيات تعرضن للتحرش ولمساومات وتهديد بالطرد والحرمان من الحقوق.
وتعاني الصحفيات ربات البيوت ضغوطا أكبر من عموم الصحافيين والصحافيات فيما يتعلق بالعمل أيام عطلة نهاية الأسبوع وبعض العطل الأخرى، دون أن يقابل ذلك نظاما تعويضيا.
اعتداءات، وتخويف وترهيب للصحافيين
علاوة على سياسة التجويع والتفقير التي تحكم بيئة عمل الصحافيين فهم يعيشون فضلا عن ضغوط المتابعات القضائية  والاعتداء عليهم أثناء تأدية مهامهم، كابوس الخوف من الاعتداءات والتصفيات الجسدية، فقد تعرض خلال العام 2013 عدد من الصحافيين لتصفية حسابات بلغت حد الاعتداء الجسدي، واقتحام بيوت صحفيين والاعتداء على عائلاتهم، والتعرض لآخرين بالضرب والاعتداء الخطير من طرف مجهولين والتسبب لهم في عجز بدني ، وتحول بعض الناشرين إلى التربص بالصحافيين ومقاضاتهم بدل الدفاع عنهم وحمايتهم.
تمييع للعمل الصحفي
سجلت المبادرة بهذا الخصوص تراجع نوعية "المنتوج الإعلامي" وبالموازاة مع ذلك تراجع تأثير الصحافة في صناعة القرار واتخاذ المواقف، تكاد الكلمة تفقد صداها لدى الأجهزة التنفيذية والتشريعية، وهذه بدايات مخيفة لفقدان الإعلام كامل مصداقيته، والسبب يعود من جهة إلى غياب الهيئات الضابطة وعلى رأسها مجلس أخلاقيات المهنة وآدابها، المخول بمراقبة جودة المعلومة والخبر المقدم عن طريق الكلمة والصوت والصورة، ومن جهة أخرى للوضع العام الذي تعيشه البلاد ومن إفرازاته تراجع الإنصات لانشغالات المجتمع المعبر عنها في وسائل الإعلام، والتفاعل معها.
الصحافة الأكثر إصغاء للمجتمع
في تحسسها للوضع سجلت مبادرة كرامة الصحفي اضطلاع الصحافيين بمسؤوليات كبيرة في زرع الأمل لدى المواطن، من خلال الإصغاء والاستماع لانشغالاته.
فرغم الضغوط وهشاشة أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، يحظى الصحافيون بثقة فئات واسعة من المجتمع، نظير المواضيع الاجتماعية، والرسائل المفتوحة، والمقالات التي تعالج قضايا المواطنين الاجتماعية وانشغالاتهم المحلية، وحتى وساطات يقوم بها رجال ونساء المهنة من أجل حل بعض مشاكل المواطنين المتوافدين يوميا بالمئات على قاعات التحرير وعن طريق المراسلين الصحافيين، فصنعت الصحافة بامتياز حلقة وصل قوية بين سلطات الدولة  والمواطن، من دون أن يقابل هذا الدور الوطني الخلاق والمسؤول، اهتمام من طرف الدولة بهذه الفئة النخبوية في الأمة.
هذا وستشرع المبادرة ابتداء من نشرها هذا التقرير، في رصد أوضاع الصحافيين وظروف ممارسة المهنة بواسطة عمل ميداني ، تقوم به لجان مختصة مشكلة من الصحافيين والمراسلين الصحافيين العاملين في مختلف المؤسسات بالقطاعين العام والخاص، وذلك بهدف إعداد تقارير مستقبلية أكثر تفصيلا وتشخيصا لواقع العمل الصحفي في الجزائر.
وسيتم الأيام القادمة رفع رسالة مهمة موقعة من طرف أكثر من 300 صحفي ومراسل صحفي إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول.
                                                                                                            

                                                                                                             حرر من طرف لجنة التنسيق والمتابعة
                                                                                                       الجزائر العاصمة في: 02 ماي 2014




المبادرة الوطنية
من أجل كرامة الصحفي
L’initiative nationale
Pour la dignité du journaliste

Premier rapport sur la liberté d’expression et les conditions socioprofessionnelles des journalistes Algériens
L’initiative pour la dignité du journaliste Algérien, publie son premier rapport sur l’état de la liberté d’expression et des conditions socioprofessionnelles des journalistes Algériens et ce, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la liberté d’expression, célébrée comme chaque année, le 3 mai.
Ce rapport est basé sur des faits réels puisés sur le quotidien des journalistes Algériens qui exercent au sein des rédactions. Le document  se veut une ébauche et une « critique constructive » visant à apporter une contribution, en particulier après le vote par le parlement de la loi organique relative au code de l’information.
Le rapport, qui se veut être « substitut » aux rapports diffusés régulièrement par des ONG internationales, traitera donc de la période qui a vu la promulgation du code de l’information en 2012 jusqu’à nos jours.

Situation générale
Après des années « d’immobilisme à l’intérieur du secteur de la presse, le régime a décidé d’une série de réformes.
C’est ainsi que le 15 avril 2011 le chef de l’état, a annoncé, à l’occasion d’un discours, la réforme de la loi 03/04/1990 relative aux médias.
Des consultations sur les réformes politiques en Algérie étaient lancées le 21 mai 2011 et se sont  jusqu’au 21 juillet. Les consultations ont concerné bien évidemment le secteur de la communication.
Le volet de la communication a suscité beaucoup d’intérêt au sein de la corporation des journalistes mais aussi la classe politique et la société civile.
Les 11 et 12 septembre 2011, le conseil des ministres adopte l’avant projet relatif à la loi sur l’information, élaboré sur la base de consultations.
Le gouvernement avait déclaré en ce temps là, que cet avant projet de loi constitue le « socle » de la liberté d’expression en Algérie dans le cadre du « respect de la loi et des contentes nationales ».
Le conseil des ministres, réuni le 12 septembre 2012, dans son communiqué final, avait souligné que l’avant projet de loi consacre désormais la liberté d’expression dans notre pays, défini clairement les conditions de délivrance des agréments pour les nouvelles publications et assure que tout ce qui se réfère à la presse écrite doit être traité après une autorité de régulation qui sera constituée de journalistes et d’autres membres désignés par le président de la république et le parlement.
L’avant projet de loi avait également reconnu l’ouverture de l’audiovisuel au secteur privé, ce qui a effectivement, était concrétisé, le 14 décembre 2011, à travers le vote du parlement.
L’initiative pour la dignité du journaliste Algérien, avait en ce sens dénoncé l’avant projet de loi pour ce qu’il comporte d’obstacles et qui ignore d’une manière délibéré d’instituer des textes qui pourraient assurer les droits socioprofessionnels des journalistes et l’inciter à se professionnaliser davantage.
Le jour du vote par le parlement de l’avant projet de loi relatif au code de l’information, notre mouvement a organisé un rassemblement devant l’APN en exhortant le président de la république à retirer la mouture et associer les journalistes dans l’élaboration d’une loi organique qui les concernent en premier lieu.
En dépit de toutes nos sollicitations et des écrits transférés au ministère de la communication et à l’APN, le texte de loi tel qu’adopté par le gouvernement est passé comme une lettre à la poste à l’intérieur de l’hémicycle Zighout Youcef.
La loi organique 05-12 est publié sur le journal officiel le N°02 du 15 janvier 2012 et comporte en tout 133 textes.
La presse écrite, à travers notamment l’article 02 a été tout simplement marginalisée. L’article 02 qui comporte 13 textes et qui peuvent être interpréter par n’importe qui, ont soulevés de nombreuses interrogations sur les véritables visées du législateur.
Il y’a lieu de relever également que la loi sur l’audiovisuel n’a été promulgué que deux années après la promulgation du code de l’information.
La loi régissant le secteur de l’audiovisuel a été voté par le conseil de la nation le 29 janvier et est publiée sur le journal officiel N° 16 du 23 mars 2014.
Il faut savoir que tous les textes de loi promulgués ne sont pas encore applicables du fait de l’absence des autorités de régulation de la presse écrite et de l’audiovisuel et d’un conseil d’éthique et de déontologie.
En dépit de cela, dix (10) nouvelles publications ont vu le jour et pas moins de 18 chaines satellitaires qui diffusent leurs programmes après autorisation du ministère de la communication. Ce dernier a donné des agréments à ces chaines Algériennes qui sont considérés à ce jour comme étant des chaines étrangères. Cet état de fait, fait que les journalistes travaillent dans des conditions extrêmement pénibles et ne sont nullement protégés ni dans leur rédaction ni à l’extérieur.
En réalité les journalistes des différentes chaines satellitaires sont en train de vivre la même expérience que celle de leurs confrères de la presse écrite. Une expérience caractérisée par l’anarchie, le manque de considération et des droits foulés au sol par de nombreux employeurs qui sont très souvent proche des responsables du régime.
Le 23 mai 2011, une commission chargée de mettre sur pied une grille de salaire pour les journalistes a été mise en place par le ministère de la communication. L’initiative pour la dignité du journaliste, qui a siégé durant quelques jours au sein de cette commission en tant qu’observateur s’est retiré après avoir appris que la grille des salaires ne concerne que les journalistes exerçant dans le secteur public comme si les autres, du secteur privé, ne sont pas des Algériens  et ne vivent pas un même pays.
Le 31 décembre 2012, un accord est signé sur une nouvelle grille des salaires pour le secteur public avec effet rétroactif à partir du 1er janvier de la même année.
En procédant de la sorte, le ministère de la communication n’a pas tenu sa promesse d’instituer une grille nationale pour tous les journalistes alors que le ministre de la communication lui même s’est engagé solennellement le 17 avril  lors d’une réunion qui a leiu avec les journalistes au sein de son département.
Le ministère de la communication n’a jamais interpellé les responsables des médias privés à se conformer à la nouvelle grille en se contentant seulement d’inviter à « s’inspirer » de cette grille de salaires, laissant ainsi les journalistes de la presse privé à continuer à vivre dans des conditions très difficiles qui frôlent la misère, sachant que les salaires n’évoluent pas. 
D’une manière générale, le code de l’information n’est pas encore appliqué du fait de l’absence de textes d’application. En dépit de toutes les promesses, la carte nationale de journaliste n’est pas encore délivrée et le statut du journaliste par lequel ce dernier peut prévaloir à des droits n’existe pas encore.
Comme il faut souligner que l’autorité de régulation de la presse écrite et de l’audiovisuel mais aussi le conseil de déontologie et d’éthique ne sont pas encore installé alors que l’article 99 stipule clairement que les deux instances doivent être installées une année après la promulgation du code de l’information.
Tout comme il faut signaler également qu’il n’existe pas de textes d’application pour au moins une dizaine d’articles contenus dans la loi organique.

Mépris et paupérisation des journalistes
Les journalistes Algériens ont vécu, après la promulgation du code de l’information (Janvier 2012-mai 2014) une période caractérisée par des tensions et le sentiment d’abandon. Les conditions socioprofessionnels se son empirées du fait de  l‘augmentation du volume de travail et de leur pouvoir d’achat qui a dégringolé du fait de la stagnation de leur salaire alors que tout a augmenté sur le marché.
Ce sentiment est encore plus fort devant le discours méprisant usité par certains responsables de l’état qui considèrent les journalistes de la presse indépendantes comme des « pestiférés ».
En fait nonobstant la revalorisation des salaires des journalistes de la presse publique, la nouvelle loi organique n’a rien apporté à la corporation dans le développement et l’organisation du secteur tel que prôné par le chef de l’état lors de son discours annonçant le lancement des réformes.
La discrimination, pour ce qui est de la grille des salaires, a crée un précédant grave et qui réside dans le fait que loi est « élastique » et est appliquée à certains au détriment d’autres.
L’initiative pour la dignité du journaliste constate avec regret  que ce procédé est en contradiction avec l’article 29 de la constitution qui stipule que tous les citoyens sont égaux devant la loi.
Sachant que 90% des journalistes exercent dans le secteur privé, nous considérons que cette discrimination vise à semer la division entre les journalistes pour qu’ils ne puissent jamais s’organiser autour d’un même syndicat ou un cadre à même de défendre leurs droits moraux et matériels.
Durant la même période, certains employeurs, devant l’absence de l’autorité de l’état, ont profité largement de la manne publicitaire distribué par l’ANEP au détriment des journalistes qui sont restés des misérables exploités sans aucun moyen légal d’arracher leurs droits.
Certains journalistes, malgré des années d’expérience continuent de percevoir des salaires qui ne dépassent pas les 30 000 DA (265 euros) alors que certains directeurs de publications, selon diverses sources, touchent jusqu’à 4 millions de DA.
Notre mouvement a recensé également durant cette période des dizaines de cas portés devant l’inspection du travail et ce à travers toutes les wilayas.
A Alger, 150 affaires de dépassement dont sont victimes des journalistes et qui sont portés devant l’inspection locale du travail. Ces dépassement sont l’œuvre de directeurs de publication, de responsables de rédaction, y compris dans certaines TV privés.
Les dépassements consistent notamment dans la non déclaration des journalistes à la sécurité sociale, le non paiement des salaires, le refus de délivrer des attestations de travail, le refus d’octroyer le congé annuel, le harcèlement sous toutes ses formes. Les correspondants de presse sont par ailleurs les premières victimes de toutes ces injustices.
Nos représentants à travers le pays affirment que 60% des correspondants ne perçoivent pas de salaire. Pour ceux qui sont rémunérés, leurs salaires ne dépasse pas les 18000 DA (180 euros). Certains correspondants sont contraint de travailler à la « PIG » et dans les meilleurs des cas leur salaire ne dépasse pas les 15 000 DA.

Harcèlement sexuel et menaces de licenciement
Certains femmes journalistes vivent par ailleurs sur leur lieu de travail une pression morale énorme.
Notre initiative a recensé des dizaines de plaintes de journalistes femmes qui sont soumises à toute sorte de menaces et de harcèlement pour avoir refusé d’abdiquer devant les « sollicitations » de certains responsables au sein des rédactions.

Dépassement, menaces… des journalistes terrorisés
En plus de la politique de paupérisations dans laquelle vivent les journalistes,  ces derniers en sus de la peur d’être trainés devant les tribunaux pour leurs opinions, sont carrément menacés de mort dans l’accomplissement de leur travail.
Durant l’année 2013, plusieurs journalistes ont été agressés physiquement. Dans certains cas c’est leurs familles qui sont carrément menacés. Les domiciles de plusieurs journalistes sont souvent la cible « d’homme de main » payés par des maffieux quand leurs intérêts sont révélés dans la presse.
Plusieurs journalistes ont été en outre victimes de coups et blessures volontaires, ce qui a entrainé pour certains des séquelles irréversibles.
Mais le plus aberrant, à notre sens, c’est le fait que des directeurs de publications au lieu de défendre leurs journalistes les trainent devant les juges en contradiction avec toutes les règles déontologiques. Le cas du caricaturiste de la « Voix de l’Oranie » est à cet effet édifiant.

Clochardisation de la profession
Notre initiative constate malheureusement ces dernières années que le niveau des écrits est tombé très bas.
La presse n’est plus ce 4em pouvoir qui véhicule des idées nobles capable de forger l’opinion.
Les dérives de certains médias, constatés en particulier, lors des dernières élections présidentielles, est révélateur de l’état des leiux qui prévaut désormais au sein de la presse.
L’absence d’autorité de régulation et de conseil de déontologie et d’éthique est la cause principale de la situation qui n’honore pas une corporation qui a payé un lourd tribut pour arracher sa liberté de ton.
Ceci étant et en dépit de tous les problèmes internes à la corporation, la presse reste le seul refuge des citoyens victimes d’injustice, des couches défavorisées ou des mouvements de protestation des Algériens à travers tout le pays.
Enfin, nous promettons dans le futur d’établir des rapports plus détaillés sur les conditions de travail des journalistes et cela en comptant sur nos représentants qui sont sur le terrain.
Par ailleurs l’Initiative pour la dignité du journaliste compte saisir officiellement le chef de l’état et le premier ministre à travers une lettre importante qui sera signé par plus de 300 journalistes.



                                                            Fait a Alger Le: 02 mai 2014

 
leBloggers

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire