Page d’accueil

mardi 10 décembre 2013

Conférence de presse الندوة الصحفية

الندوة الصحفية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان
10/12/2013

وضعية حقوق الإنسان في الجزائر هي وضعية غير مريحة أبدا وتتميز على المستوى العملي بمواصلة التضييق على الحريات الفردية والجماعية عن طريق منع كل التجمعات الاحتجاجات السلمية رغم رفع حالة الطوارئ بموجب الأمر رقم 11-01 المؤرّخ في 23 فيفري سنة 2011 مع العلم أن حق التجمع السلمي، وحرية التعبير الفردية والجماعية هي حقوق مكفولة بموجب أحكام الدستور لا سيما المادة  32 التي تنص على ما يلي " الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة"، إلا أن السلطات تستعمل مصالح الأمن وجهاز العدالة بطريقة تسلطية لقمع كل الحركات الاحتجاجية دون استثناء رغم أنها تصرح من جهة ثانية بأن كل المطالب للمحتجين هي مطالب مشروعة، فأصبحت حالات التعذيب في مخافر الشرطة تصرفات شبه عادية كما أصبح الحكم على المتظاهرين سلميا بتهم التجمهر غير المسلح وأحيانا التجمهر المسلح دون مراعاة أدنى اعتبار للإجراءات المقررة قانونا لقيام مثل تلك التهم وإصدار أحكام وأوامر بعدم شرعية كل الإضرابات التي يشنها العمال احتجاجا على أوضاعهم وحقوقهم المتردية أمر آلي يصدره كل القضاة وعلى كل المستويات ما يجعلنا نؤكد أن جهاز العدالة يخضع للتأثير المباشر للسلطة التنفيذية. 

من جهة ثانية تعبر فروع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من تزايد ظاهرة الانتحار حرقا والانتحار بصفة عامة كطريقة احتجاج على الاوضاع الاجتماعية الخانقة التي يعيشها المواطنون، وهروبا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي لم يعد يتحملها كثير من المواطنين ففي اليومين الأخيرين قام شابين في كل من تازقاغت بولاية خنشلة وفي الساحة الحمراء وسط مدينة تيارت بإضرام النار في جسديهما دون أن يستوقف ذلك المسؤولين بطريقة جادة.

كما تعبر فروع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من الحملة الموجهة من بعض وسائل الإعلام لتحضير الرأي العام لإعادة تنفيذ عقوبة الإعدام باستغلال جرائم ترتكب ضد الأطفال مستغلين بذلك عواطف المواطنين، وتدعوا الفروع البرلمانيين والحقوقيين لمواصلة العمل البيداغوجي والميداني للوصول إلى إلغاء حكم الإعدام من التشريع الوطني انسجاما مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وخاصة منها القرارات 62/149 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 و63/168 المؤرخ في 18 ديسمبر 2008 و65/206 المؤرخ في 21 ديسمبر 2010 المتعلقة بالالتزام بوقف تنفيذ حكم الإعدام بالنسبة للدول التي تحتوي تشريعاتها على أحكام تنص بالإعدام في انتظار إلغاء تلك الأحكام.                                                                                                                                          

تندد فروع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من سياسة التشريع التي يهيمن عليها الجهاز التنفيذي والتي تصدر قوانين غير دستورية بها مساس بالحقوق الأساسية للمواطنين، فقانون الإعلام وقانون مهنة المحاماة وقانون الجمعيات وقوانين كثيرة أخرى هي نماذج لاعتداء السلطة التنفيذية على حقوق المواطنين وقمع الحريات الفردية والجماعية عن طريق سن قوانين لا تحترم فيها الضوابط الدستورية الضامنة للحريات الفردية والجماعية، ولا يولى فيها أدنى اعتبار للمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر ونشرتها في الجريدة الرسمية.

                                                        الجزائر في 10/12/2013
                                                        عن الفروع/ أ. صالح دبوز

Conférence de presse à location de
la journée mondiale des droits de l’Homme
10/12/2013

La situation des droits de l’homme reste très inquiétante en Algérie. Sur le plan des pratiques les pouvoir publiques continuent à commettre des violations des droits de l’Homme malgré la levée formelle de l’état d’urgence en 2011, qui s’est faite au prix de l’intégration dans le droit commun de dispositions relevant du régime d’exception qui a été suivie de grandes réforme présentée comme une avancée démocratique, mais qui n’a conduit en réalité qu’à l’adoption de nouvelles lois régressives relatives aux partis politiques, à l’information à la profession d’avocat aux associations et dans d’autres domaines.

Toute manifestation pacifique reste interdites aux citoyens et systématiquement réprimer par les services de police et l’appareil de justice.

La torture se pratique d'une façon généralisé dans les commissariats de police, et les tribunaux et courts rendent des décisions qui condamnent tout manifestants pour les délit d’attroupement armé et non armé sans respecter les procédures légales, et ils rendent des décision déclarant toutes les grèves illégales en violation des textes et lois garantissant le droit de grève, ce qui signifie leur soumission totale au pouvoir exécutif.

Les sections de la Laddh exprime leur inquiétude de la croissance du phénomène de suicide par immolation, et suicide d’une façon générale comme moyen de contestation contre des condition sociales et économique insoutenable, nous notons deux cas de suicide par immolation à Tazegaght dans la wilaya de Khenchla et à la place rouge en plein centre ville de Tiaret rien que ces deux derniers jours, sans que les autorités ne soit sérieusement interpeler. 

Les section de la Laddh expriment leur inquiétude de la tentative de certains médiat par une compagne dans le but de préparer l’opinion publique à la réactivation de l’exécution de la peine de mort en utilisant des crimes commis contre des enfants profitant des sentiments de nos concitoyens.
Les sections de la Laddh appellent les parlementaire et tous les militants humanitaire à d’efforts pédagogique et sur le terrain pour l’absolution de la peine de mort de la législation national en conformité avec les traitées et convention internationales notamment les résolutions 62/149 du 18 décembre 2007, 63/168 du 18 décembre 2008, et 65/206 du 21 décembre 2010 relatives à la question d'un moratoire sur l'application de la peine de mort, dans lesquelles elle a engagé les États qui maintiennent encore la peine de mort à instituer un moratoire sur les exécutions en vue de l'abolir.   

Les section de la Laddh dénoncent la politique de législation dominer par le pouvoir exécutif et qui promulgue des lois anticonstitutionnelles portant atteinte aux libertés fondamentales collectives et individuelles des citoyens, tel que les lois sur l’information, sur la profession d’avocat, des associations et bien d’autres qui constituent des modèles des textes par les quel les pouvoir publique porte atteintes aux libertés collectives et individuelle en violation des grand principes constitutionnels et conventionnels les garantissant
                                               Alger le 10/12/2013
                                               P/les sections. Me Salah DABOUZ

 
leBloggers

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire