Page d’accueil

mercredi 21 août 2013

المطالبة بتنفيذ الاحكام باسم الشعب الجزائري دون زيادة او نقصان

التجمع السلمي باسم الشعب الجزائري امام منزلي الذي ساطرد منه تعسفا يوم 23/08/2013 ولاية الطارف ساكنة بلدية القالة بحي فيلات السطايفي رقم 28 بجنب حي 112 انا مواطنة من ولاية الطارف ساكنة بلدية القالة اطلب منكم نشر قضيتي لعلي القى تجاوبا من المجتمع المدني الجزائري لمساعدتنا للوقوف ضد الاستفزاز و الحقرة المقننة و مساعدتنا من خلال التجمع امام منزلي الذي ساطرد منه تعسفا يوم 22/08/2013و اليكم تفاصيل القضية:تعاقدت مع المقاول س.ع.ع لانجاز مسكن فردي يحمل رقم 28 و ذلك بوجب عقد حفظ مؤرخ في 28/09/1993 و عقد وعد بالبيع موثق و مشهر بتاريخ 18/11/1994حيث أنه بتاريخ 27/10/2011 و على الساعة التاسعة صباحا تقدم الى منزلنا (فيلا رقم 28 الطريق الوطني 44 القالة) محضر قضائي لدى محكمة القالة المدعو ن. ع.ح مرفوق بالقوة العمومية (الأمن الوطني) بتسخيرة صادرة عن وكيل الجمهورية لتنفيذ حكم قضائي، القاضي بإخلاء الفيلا رقم 22 الكائنة بنفس الحي لصالح ر.ن زوجة ب.ا القاطنة بالعلمة ولاية سطيف . و لعلمكم عاود يومي 13/02/2012 و 28/06/2012 و يوم 12/07/2012بنفس الطريقة.رغم انه حرر سابقا عدة إشكالات في التنفيذ كما تم برمجتها يوم 13/05/2013. ; و الغيت و الان برمجت يوم 22/08/2013.
  و إن الفيلا 28 المشغولة من طرفي تختلف من حيث المواصفات التقنية /الموقع/ المساحة /الثمن كما هو ثابت في الوثائق المستظهرة و ذلك بموجب : 1-عقد حفظ مؤرخ في 28/09/1993.
2-عقد وعد بالبيع موثق و مشهر بتاريخ 18/11/1994.
3-شهادة تسليم مصادق عليها من مصالح البلدية بتاريخ 10/07/1994.
 4-حكم نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية حائز بقوة الشيء المقضي فيه بمثابة عقد ملكية مؤرخ في 11/11/1997.عن محكمة القالة.
5- حكم جزائي صادر بتاريخ 11/05/2009 عن محكمة القالة قضى بإدانة المقاول برفقة ابنه بجنحة التزوير
. 6-قرار عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 26/11/2009 قضى بسقوط الخصومة.
 7-محضر معاينة و إثبات حالة بأمر عن رئيس محكمة القالة مؤرخ بتاريخ 08/08/2009 يثبت ان الفيلا رقم 22يشغلها خميري ذياب و الفيلا 28 يشغلها قداش و زوجته جميلي رشيدة.
-8 القرار الصادر عنن مجلس قضاء عنابه بتاريخ 08/10/2002 و القرار الصادر في 14/11/2000 يقضي بتعويض العيني المقاول س.ع.ع لصالح ر.ن.
-9 مخطط التجزئة و التقسيم لعقار مبني و شهادة المطابقة في اطار تسوية الوضعية المؤرخة في 07/11/2012 .
حيث ان الوثائق المذكورة سلفا من 01 الى 09 تعطي الحق في ملكية الفيلا رقم 28 لي ماديا و قانونياحيث أنه تبعا لمحضر المعاينة المذكور أعلاه بالموضوع والذي يحدد ساكني هذه الفيلات فإن يتعين على المحضر الاتجاه الى السكن رقم 22 موضوع النزاع المذكور في الحكم و محل التنفيذ، وليكون في علمكم أن هذا المحضر مـــا يزال مصرا على تعسفه ضدي صاحب الفيلا رقم 28بحيث يدعي المحضر القضائي انه تلقى أوامر من جهة عليا في العدالة لسلب حق مكتسب ثابت لأهله من دون مسوغ قانوني و هذا يعتبر اعتداء على حرمة منزل و هذا مما يؤدي إلى انزلا قات أمنية خطيرة و سقوط ضحاياولهذا السبب نلتمس من سيادتكم نشر هذا المقال لعله يلقى صدى لدى المجتمع المدني و السلطات المعنية لإجراء تحقيق في هذه التصرفات الغير قانونية و هذا بعد ما يئست من كل الشكاوي لدى مسؤولي العدالة بمحكمة القالة و مجلس قضاء عنابة و الغرفة الجهوية الشرقية للمحضرين القضائيين و وزارة العدل. و نحن تحت تصرف القضاء باصدار حكم بالطرد من السكن 28  لكننا نرفض ان يكون الحكم منصب علي السكن 22 و ينفذ على السكن28.
   و ارجو منكم تمرير هذا الى جميع الصفحات المهتمة بقضايا المواطنين الجزائريين، إذ نطالب السلطات المختصة بتنفيذ الاحكام الصادرة باسم الشعب الجزائري بلا تأويل أو نقص أو زيادة في منطوق الحكم و استقلالية القضاء و عمل السلطات التنفيذية و نحمل السلطات التنفيذية (المحضر القضائي ،وكيل الجمهورية، النيابة العامة ،والسيد وزير العدل شخصيا)من اراقة الدماء او سقوط  ضحايا، نعم للسلم و الامن و الامان لا للعنف تحيا الجزائر مستقلة حرة المجد و الخلود لشهدائنا الابرار.
                                                                        جميلي.ر زوجة قداش
leBloggers

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire