Page d’accueil

mercredi 18 janvier 2012

الإمارات العربية المتحدة:إسقاط الجنسية عن سبعة مدافعين عن حقوق الإنسان وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية


بيروت، 16 يناير/كانون الثاني، 2012 -- في 29 ديسمبر/كانون الأول 2011 ، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان نداء بشأن قرار اسقاط جنسية عن ستة من المدافعين عن حقوق الإنسان وهم:

  1. الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق / عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
  2. الدكتور علي حسين الحمادي / رئيس مركز التفكير الإبداعي
  3. الدكتور شاهين عبدالله الحوسني / خبير المكتبات والمعلومات
  4. الأستاذ حسين منيف الجابري / الخبير التربوي التعليمي الأكاديمي
  5. الأستاذ حسن منيف الجابري / مؤسس وخبير في العمل الخيري
  6. الأستاذ إبراهيم حسن المرزوقي / أستاذ ومدرس تربوي وتعليمي

وتبعاً للمعلومات الاخرى التي استلمها المركز فان مدافعاً سابعاً عن حقوق الانسان قد تم اسقاط جنسيته قبل مايقارب سبعة اشهر مضت وهو:

الأستاذ أحمد غيث السويدي / أستاذ وخبير في العمل التربوي

ان المدافعين عن حقوق الانسان السبعة جميعهم من دعاة الاصلاح وكانوا أعضاء في "جمعية الإرشاد والإصلاح الاجتماعي" التي تم حل هيئتها الادارية من قبل السلطات. ولقد قام أعضائها في وقت لاحق برفع القضية الى المحاكم من اجل الغاء قرار حل جمعيتهم . وقام عدد من المدافعين السبعة بالتوقيع على العريضة الإصلاحية ، التي وجهت إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في مارس 2011 ، و دعت إلى إجراء إصلاحات في السلطة التشريعية ، من خلال ضمان اجراء انتخابات سليمة للمجلس الوطني ، والسماح لها لأداء دورها وبصلاحيات كاملة.

في شهر ديسمبر 2011 ، تم استدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان إلى مكتب الهجرة في أبو ظبي حيث أمروا بتسليم جميع أشكال وثائق الهوية ، بما في ذلك جوازات سفرهم ورخص القيادة ، وثائق التسجيل الوطني ، والبطاقات الطبية فضلا عن الهوية الشخصية ، وهي وثيقة مطلوبة لعدد كبير من المعاملات في الإمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك المعاملات المصرفية.

وقد أبلغت السلطات المدافعين عن حقوق الإنسان السبعة أن عليهم أن يجدوا ضامناً لهم الآن لعدم امتلاكهم حاليا أي وضع قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم تحذيرهم أنه إذا لم لم يقوموا بتقديم الاشخاص الضامنين فان ذلك سيكون مخالفاً للقانون ، وقد يواجهون عقوبة السجن.

يعاني المدافعون السبعة عن حقوق الإنسان حالياً من حرمانهم لعديد من الحقوق الأساسية للإنسان. لقد نتج عن قرار إلغاء مواطنتهم حرمانهم من الحق في العمل وكسب الرزق وكذلك الحق في الحصول على وضع قانوني. ان مركز التفكير الابداعي قد توقفت نشاطاته حيث ان رئيسه الدكتور علي حسين الحمادي لا يحق له العمل. ووفقا للمعلومات الواردة ، وزعت السلطات اسم المركز التدريبي للدكتور الحمادي على جميع الجهات الحكومية لكي لا تتعامل معه. نتيجة لذلك ، فقد رد مركز التفكير الابداعي بعض العقود الكبيرة ، التي قد يكون لها عواقب وخيمة على إدارة المركز والعاملين فيه.

ولم يتم عرض نسخة من المرسوم الذي ألغى جنسيتهم على المدافعين عن حقوق الإنسان ، ولم تقدم لهم أي تفاصيل أو أسباب للإلغاء. يعتقد مركز الخليج لحقوق الانسان أن إسقاط الجنسية عنهم يرتبط مباشرة بأنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وممارستهم المشروعة لحقهم في حرية تكوين الجمعيات.

ان قرار الالغاء يناقض وبشكل صريح المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص على ان لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ، وتنص على أنه لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

يرى مركز الخليج لحقوق الانسان ان إلغاء المواطنة الشيخ محمد عبد الرزاق الصديق ، الدكتور علي حسين الحمادي ، الدكتور شاهين عبد الله الحوسني ، السيد حسين منيف الجابري ، والسيد حسن منيف الجابري ، والسيد إبراهيم حسن المرزوقي ، والسيد أحمد غيث السويدي يمثل استمراراً لاتجاه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو استهداف النشطاء.

يدعو مركز الخليج لحقوق الانسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة الى :
--الغاء قرار حرمان الشيخ محمد عبد الرزاق الصديق ، الدكتور علي حسين الحمادي ، الدكتور شاهين عبد الله الحوسني ، السيد حس ين منيف الجابري ، السيد حسن منيف الجابري ، السيد إبراهيم حسن المرزوقي ، والسيد أحمد غيث السويدي من جنسيتهم فوراُ وبدون اي قيد او شرط؛
-- ضمان إرجاع كافة الوثائق والهويات الشخصية العائدة الى الشيخ محمد عبد الرزاق الصديق ، الدكتور علي حسين الحمادي ، الدكتور شاهين عبد الله الحوسني ، السيد حسين منيف الجابري ،والسيد حسن منيف الجابري ، والسيد إبراهيم حسن المرزوقي فوراُ؛
-- ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في الإمارات العربية المتحدة على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 5 ، الفقرة (ب) والتي تنص على انه:

لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي :

ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛

والمادة 6 ، الفقرة (ج)لتي تنص على:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين :

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على :

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

يرجى الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية:

• للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد حول المعاملة السيئة التي يتلقاها النشطاء السبعة وصمت السلطات المطبق ازائها؛

•• لحث السلطات في الإمارات العربية المتحدة لالغاء قرار اسقاط جنسية المدافعين عن حقوق الإنسان السبعة فورا ودون قيد أو شرط؛

••• للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد ورفضكم لقيام السلطات في الامارت العربية المتحدة بمصادرة الحقوق المشروعة للمواطنين والنشطاء منهم على وجه الخصوص في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.

يرجى بعث مناشداتكم الآن الى:

نائب الرئيس ورئيس الوزراء
سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
مكتب رئيس الوزراء
صندوق بريد 2838
دبي

الإمارات العربية المتحدة.

فاكس : +971 4 3531974
البريد الإلكتروني: info@primeministre.ae

نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية

سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
وزير الداخلية
مديرية حقوق الإنسان
صندوق بريد : 398

أبو ظبي

الإمارات العربية المتحدة
+971 2 4414938فاكس:

وزير الشؤون الخارجية
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
ص 1 ، أبو ظبي ،
الامارات العربية المتحدة
+ 971 2 4447766فاكس:

وزير العدل
معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري

وزارة العدل
صندوق بريد 753

أبو ظبي
الامارات العربية المتحدة
البريد الإلكتروني : moj@uae.gov.ae
فاكس : +971 2 681 5155

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال:

في البحرين: نبيل رجب (باللغتين العربية والانكليزية)

+973-396-333-99

في لبنان: خالد ابراهيم (باللغتين العربية والانكليزية)

+961-701-595-52

مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن


GULF CENTER FOR HUMAN RIGHTS.

leBloggers

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire