Page d’accueil

mardi 20 décembre 2011

ALGERIE : Adoption d’une loi répressive sur les associations


ENGLISGH BELOW, للغة العربية انظر ادناه

ALGERIE : Adoption d’une loi répressive sur les associations

Copenhague-Alger, 20 décembre 2011 - Une loi répressive sur les associations a été adoptée par l’Assemblée nationale populaire (APN) le 13 décembre 2011. Le Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH) et ses organisations membres en Algérie, le Collectif des familles des disparu(e)s d’Algérie et la Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme (LADDH) avaient, au mois d’octobre dernier, adressé aux députés de l’APN une lettre demandant la révision du projet de loi. Nos organisations regrettent que le texte adopté par l’APN n’ait pas subi de modifications substantielles et condamnent fermement les dispositions de ce texte qui ne garantissent pas le droit à la liberté d’association et imposent des restrictions importantes à la vie associative notamment en matière de coopération entre les associations algériennes et internationales.

« Cette loi constitue une atteinte flagrante à la liberté d’association inscrite dans les Conventions internationales ratifiées par l’Algérie, lesquelles ont, selon la Constitution algérienne elle-même, valeur supérieure aux lois nationales » a déploré Kamel Jendoubi, président du REMDH.

« Au lieu de répondre aux attentes de réformes démocratiques, la nouvelle loi renforce les dispositions restrictives de la loi 90-31 de 1990 et codifie des pratiques abusives déjà largement mises en œuvre par les autorités administratives », continue Nassera Dutour, porte-parole de SOS-Disparus, organisation qui à ce jour n’a toujours pas pu s’enregistrer en Algérie.

La constitution d’associations sera désormais soumise à un régime d’autorisation préalable qui remplacera le régime déclaratif, dit de simple notification, de la loi actuelle. Si cette nouvelle législation codifie une pratique déjà largement utilisée, elle vient renforcer le pouvoir des autorités administratives. En pratique, il est à craindre que les critères imprécis pour refuser l’enregistrement des associations permettront aux autorités administratives d’empêcher la constitution des organisations plus critiques vis-à-vis du gouvernement, comme les organisations de défense des droits de l’Homme ou de familles de disparus qui demandent l’abrogation de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale et militent pour la vérité et la justice.

En matière de financement des organisations, sous prétexte de mieux cadrer les fonds provenant de l’étranger, la nouvelle loi renforce les dispositions de la loi 90-31 qui exigeaient déjà une autorisation pour recevoir des fonds de l’étranger. Selon le texte adopté par l’APN, tout financement étranger sera interdit à priori en dehors des relations de coopération pour lesquelles est désormais exigée l’autorisation des autorités.

Par ailleurs, nos organisations s’inquiètent du renforcement du contrôle du pouvoir exécutif en matière de suspension ou dissolution des associations. « Selon le texte adopté, ajoute Me Mustapha Bouchachi - président de la LADDH – une décision administrative sera désormais suffisante pour suspendre les activités d’une association en cas d’ingérence dans les affaires internes de l’Algérie ou d’atteinte à la souveraineté nationale». Cette nouvelle disposition accroît le pouvoir de l’administration qui peut interférer dans la vie des associations à l’abri du contrôle judiciaire. Un pouvoir dont l’administration ne se prive pas: selon la presse déjà le 10 novembre dernier, sans que la nouvelle loi ne soit rentrée en vigueur, la Direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG) de la wilaya d’Oran aurait procédé à la dissolution de dizaines d’associations locales.

Nos organisations appellent les autorités algériennes à procéder sans délai à la révision de ce projet de loi, dans la mesure où ses dispositions sont manifestement contraires à l’esprit et à la lettre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie le 12 septembre 1989, et à y apporter les modifications nécessaires afin de s’assurer qu’il soit conforme aux principes du droit international en matière de liberté d’association.

Nos organisations rappellent que seul un véritable processus participatif, transparent et inclusif avec la participation de l’ensemble des organisations indépendantes de la société civile peut aboutir à des réformes démocratiques.

Contacts:

REMDH : +45 32 64 17 00

CFDA : + 33 1 43 44 87 82

LADDH : + 213 21 23 80 86

ALGERIA: Adoption of a Repressive Associations Law

Copenhagen–Algiers, 20 December 2011. On 13 December 2011, the National People’s Assembly of Algeria (Assemblée nationale populaire, APN) adopted a repressive law on associations. In October, the Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN) and its member organisations in Algeria – the Coalition of Families of the Disappeared (Collectif des familles des disparu(e)s d’Algérie) and the Algerian Human Rights Defence League (Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme, LADDH) – have sent the NPA parliamentarians a letter urging them to make changes to the text of the proposed law. Our organisations deplore the fact that the text adopted by the APN has remained substantially unchanged and vigorously condemn its provisions, which does not guarantee the right to freedom of association and imposes additional restrictions on associations, especially with regard to cooperation between Algerian associations and their international partners.

This law is a blatant violation of the principle of freedom of association enshrined in the international treaties ratified by Algeria, which according to the Algerian Constitution itself, have precedence over domestic legislation”, stated Kamel Jendoubi, President of EMHRN.

Instead of fulfilling hopes about democratic reforms, the new law boosts the more coercive provisions of Law 90-31 of 1990 and legalises abuses already widely practised by the Algerian authorities’”, pointed out Nassera Dutour, spokesperson for SOS-Disparus, an organisation which, to this day, has remained unable to register officially in Algeria.

The formation of associations will become subject to a system of prior authorisation instead of the simple declarative procedure, under the current law’s notification system. While the new law legislation codifies what was already a de facto practice, it reinforces the power of administrative authorities. In practice, it is feared that the vague criteria defined for refusing registration to associations would enable administrative authorities to oppose the establishment of organisations, in particular those holding a more critical stance towards the government – including organisations advocating for human rights or for the families of the disappeared, which call for the repeal of the Charter for Peace and National Reconciliation and for the pursuit of truth and justice.

On the issue of financing, under the pretext of controlling funding from abroad, the new Law reinforces provisions of Law 90-31, which already stipulated that such funding could only become available after obtaining prior approval. Under the legislation adopted by the APN, all funding from outside sources will be barred a priori and will be subject to a cooperation relationship that can only exist if authorised by the authorities.

Our organisations are also concerned by the greater control over the suspension or dissolution of associations that the new law gives to the authorities. “According to the text adopted, said Mustapha Bouchachi, President of LADDH, a simple administrative decision will now be sufficient to suspend activities of an association in cases of interference in Algerian internal affairs or violation of national sovereignty”. This new provision gives the authorities greater leeway to interfere in the activities of associations without having to refer such cases to judicial review. And indeed the government has not wasted any time: on 10th November, well before the new law came into effect, tens of local associations in Oran wilaya were dissolved by the Regulation and General Affairs Directorate (Direction de la réglementation et des affaires générales, DRAG).

For all these reasons, our organisations call upon the Algerian authorities to amend the new law immediately because its provisions are so clearly contrary to the spirit and letter of the International Covenant on Civil and Political Rights, which Algeria ratified on 12 September 1989. We call upon them to make the changes needed to ensure that the legislation complies with the principles of international law regarding freedom of association.

Our organisations also emphasise that democratic reforms can only be achieved through a participative, transparent, inclusive, process with the participation of all independent civil society organizations.

Contacts:

EMHRN: +45 32 64 17 00

CFDA: + 33 1 43 44 87 82

LADDH: + 213 21 23 80 86

الجزائر: إقرار قانون قمعي للجمعيات

كوبنهاغن-الجزائر، 20 ديسمبر/كانون الأول 2011 –أقرّ المجلس الشعبي الوطني قانوناً قمعياً للجمعيات في 13 ديسمبر/كانون الأول 2011. وكانت الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمات الجزائرية الأعضاء فيها، جمعية أسر المفقودين الجزائرية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد توجهت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى نواب المجلس الشعبي الوطني برسالة للمطالبة بإعادة النظر في مشروع القانون هذا. تأسف منظماتنا بأن النص الذي أقرّه المجلس الشعبي الوطني لم يخضع لأي تغييرات جوهرية وتدين بشدة أحكام هذا النص التي لا تضمن الحق في حرية تكوين الجمعيات وتفرض قيوداً كبيرة على انشطتها، بما في ذلك على التعاون بين الجمعيات الجزائرية و الدولية.

وقد أسف السيد كامل الجندوبي، رئيس الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان، إذ أن "هذا القانون يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تمتلك، وفقاً للدستور الجزائري نفسه، قيمة تفوق على القوانين الوطنية".

وأضافت السيدة ناصرة دوتور، المتحدثة باسم جمعية أسر المفقودين التي لم تتمكن حتى هذا التاريخ من التسجيل رسمياً في الجزائر، "بدلاً من التجاوب مع توقعات الإصلاحات الديمقراطية، يرسّخ القانون الجديد الأحكام المقيدة للقانون 90-31 الصادر في العام 1990 ويشرع الممارسات التعسفية الشائعة المطبقة بالفعل من جانب السلطات الإدارية".

ستخضع عملية تشكيل الجمعيات من الآن فصاعداً لنظام ترخيص مسبق سيحلّ محلّ نظام الإبلاغ، المعروف على أنه نظام الإشعار البسيط، بموجب القانون الحالي. وإذا كان هذا القانون الجديد يشرع ممارسة شائعة بالفعل على نطاق واسع، فهو يعزز أيضاً قدرة السلطات الإدارية.و عمليا، يُخشى أن تسمح المعايير غير الواضحة لرفض تسجيل الجمعيات للسلطات الإدارية بمنع تشكيل المنظمات التي تنتقد الحكومة، مثل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أو أسر المفقودين التي تدعو إلى إلغاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتدافع عن الحق والعدالة.

من جهة تمويل المنظمات، وبحجة ضبط أفضل للتمويل الوارد من الخارج، يعزز القانون الجديد أحكام القانون 90-31 التي تشترط بالفعل الحصول على تصريح لتلقي أموال من الخارج. فوفقاً لمشروع القانون الذي أقره المجلس الشعبي الوطني، سيتم حظر أي تمويل أجنبي بشكل مسبق خارج إطار علاقات التعاون التي باتت تستلزم إذناً من السلطات.

بالإضافة إلى ذلك، تعرب منظماتنا عن قلقها حيال تعزيز سيطرة السلطة التنفيذية حول تعليق نشاط الجمعيات أو حلّها. ويضيف الأستاذ مصطفى بوشاشي – رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان – "وفقاً للنص الذي تم اعتماده، سيكون كافياً من الآن فصاعداً إصدار قرار إداري لتعليق الأنشطة التي تقوم بها جمعية ما في حال تدخلها في الشؤون الداخلية للجزائر او انتهاكها لحرمة السيادة الوطنية". يؤدي هذا الحكم الجديد إلى تعزيز سلطة إدارة الدولة التي باتت قادرة على التدخل في نشاط الجمعيات من دون أي حصانة قضائية. وهي سلطة لا تتردد الإدارة حيال استخدامها: فبحسب التقارير الصحفية، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، و قبل سريان مفعول القانون الجديد، عمدت إدارة التنظيم والشؤون العامة في ولاية وهران إلى حلّ عشرات الجمعيات المحلية.

بناءً عليه، تدعو منظماتنا السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في مشروع القانون هذا بأسرع وقت ممكن، إذ أن أحكامه تتعارض بوضوح مع روح ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر في 12 سبتمبر/أيلول 1989، وإدخال التغييرات اللازمة عليه لضمان توافقه مع مبادئ القانون الدولي بشأن حرية تكوين الجمعيات.

كما وتذكّر منظماتنا بأن وحدها المشاركة الفعلية والشفافة والشاملة من قبل سائر منظمات المجتمع المدني المستقلة قادرة على أن تؤدي إلى إصلاحات ديمقراطية.

للاتصال:

الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان: +45 32 64 17 00

جمعية عائلات المختفين: + 33 1 43 44 87 82

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: + 213 21 23 80 86


leBloggers

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire