Page d’accueil

mercredi 15 septembre 2010

تقرير يتضمن طرد عشرات العمال لأنهم سعوا لتشكيل فروع نقابية 300 شركة أجنبية في الصحراء في قفص الاتهام


اتهم تقرير برلماني موجه لوزير العمل الشركات الأجنبية العاملة في الصحراء بتسليط ''عقوبات تعسفية ضد عمالها لمنعهم من تشكيل فروع نقابية'' قصد الدفاع عن مصالحهم المادية والمهنية.
كشف رئيس لجنة النقل والاتصالات بالمجلس الشعبي الوطني، محمد الداوي عن مضمون تقرير رفعه إلى وزارة العمل، يحصي فيه المئات من فروع ومواقع نشاط الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات العاملة في الصحراء قال إنها ''تتبني سياسة قمعية منظمة لإجهاض كل مساعي العاملين فيها لتشكيل فروع نقابية تدافع عن حقوقهم فيها''، بحسب ما ذكر الداوي في اتصال مع ''الخبر''.
وأكد برلماني حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، أن بحوزته أسماء لعشرات العمال، منهم إطارات ذوو خبرة وكفاءة عالية، ينحدرون من مختلف مناطق البلاد ''قامت الشركات الأجنبية التي تستخدمهم بفسخ عقدوهم وتسريحهم من العمل أو قهقرتهم إلى مناصب مسؤولية أدنى في السلم الوظيفي بسبب إصرارهم على تشكيل فروع نقابية، لأنها ترى في ذلك خطرا على مصالحها''. وقال إن ما تقوم به مفتشية العمل من خلال تضمين تلك الحالات في محاضر شكاوى ونزاعات ترفع إلى القضاء لا يكفي لتغيير الوضع ''ولا يمثل أي ردع جدي للشركات الأجنبية حتى تقلع عن تصرفاتها''. ولذلك يرى صاحب التقرير أن الأمر يتطلب تدخلا سياسيا من الحكومة ومن المصالح المختصة، وإقرار مواد صريحة في دفتر الشروط الذي يربطها بالسلطات العمومية ''لفرض عقوبات على هذه الشركات لخرقها تدابير قانون العمل وخرق الدستور نفسه الذي يكفل حق العمل النقابي، فضلا عن المواثيق الدولية المعروفة''، إضافة إلى منح مفتشيات العمل صلاحيات إضافية يسمح لها بالذهاب إلى أبعد من مجرد تحرير محاضر مخالفات يستعين بها المتضرّرون عند لجوئهم للقضاء.
وقد كان لحرمان العاملين في ورشات ومواقع نشاط الشركات الأجنبية، التي يشتغل معظمها في قطاع المحروقات، من أن يتأطروا في فروع نقابية، أثار خاصة في ضياع كثير من الحقوق المهنية والمادية لعشرات الآلاف من عمالها، حسب النائب ''بداية من حق التظلم والدفاع عن أنفسهم ضد القرارات التأديبية وانتهاء بأموال الخدمات الاجتماعية''.
وأضاف الداوي ''إن الأرقام التي بحوزته ''تحصي أزيد من 300 موقع نشاط لشركات أجنبية تحرم عمالها من ممارسة حقهم النقابي''، ويشير إلى أن بعض تلك الشركات تريد أن تسير علاقاتها المهنية والإدارية مع عمالها ''بنفس الشكل الذي اعتادت عليه'' في بعض الدول النفطية الإفريقية ودول الخليج حيث ''يمنع العمال الأجانب هناك والقادمون من دول آسيا والعالم العربي من ممارسة حقوقهم النقابية''.
المصدر :الجزائر: عبد النور بوخمخم

leBloggers

4 commentaires:

  1. bravo yassine, continuez la lutte pour la justice et le droit, nous sommes avec vous

    RépondreSupprimer
  2. BARAKA ALLAHOU FI ASSAID EL DAOUI POUR AVOIR POSE LE PROBLÈME AUX REPRÉSENTANTS DU PEUPLE

    RépondreSupprimer
  3. C'est vraie que les sociétées étrangères ne reconnaissent pas le syndicat,mais croyez moi que bien avant eux que des responsables d'administations,de sociétées nationales et privées ne reconaissent pas le syndicat

    RépondreSupprimer
  4. Ces problèmes ont commencé après le départ de l'ancien patron de l'u.g.t.a bellakhdar

    RépondreSupprimer