Page d’accueil

mardi 13 avril 2010

شكيب خليل يرد هذا الخميس على أسئلة نواب النهضة وزارة الطاقة ترفض التحقيق في تجاوزات الشركات الأجنبية

كشفت مصادر برلمانية مسؤولة بأن وزير الطاقة والمناجم سيقدم، بعد غد الخميس، ردا على سؤال شفوي تقدم به نواب النهضة، حول ''خروقات'' تقوم بها الشركات الأجنبية العاملة في الجنوب، وحسب ذات المصادر، فقد تم إيداع أكثر من 300 ملف على مستوى الوزارة ''دون أن تتحرك''.
تساءلت كتلة حركة النهضة، على مستوى المجلس الشعبي الوطني، عن مصير شكاوى أكثر من 300 عامل يعملون في شركات بترولية أجنبية تنشط في الجنوب، موجودة حاليا على مستوى وزارة الطاقة، واعتبرت عدم تحرك مصالح هذه الأخيرة للتحقيق في ''الخروقات'' المسجلة خرقا واضحا للقانون الذي ينص على أنه لا بد من إشراك ممثلي العمال في مجلس الإدارة.
وأكثر من ذلك، يقول النائب عن حركة النهضة، محمد حديبي، لـ''الخبر''، إن مسؤولي هذه الشركات ''تطاولوا'' على المقدسات والثوابت الوطنية وكذا مختلف مؤسسات الدولة من خلال ''الإهانات'' المتكررة ضد العمال الجزائريين، مشيرا إلى أنه يتم تسجيل مئات حالات طرد يوميا للعمال، وما يزيد من تفاقم هذه ''التجاوزات''، يضيف، غياب هيئة رسمية وطنية تراقب مدى احترام الشركات الأجنبية للتشريع الجزائري، خاصة ما تعلق بالحريات النقابية وإشراك العمال في مختلف القرارات المصيرية التي تهمهم.
وفي هذا الإطار، قال حديبي، إن نواب النهضة في الغرفة السفلى أودعوا سؤالا شفويا، منذ حوالي شهرين، موجها إلى الوزير شكيب خليل، يتضمن جميع هذه ''التجاوزات''، ومن المنتظر أن يعقب وزير الطاقة، بعد غد الخميس، خلال جلسة علنية، على سؤال النهضة الذي سيوجهه له النائب حديبي، وسيركز هذا الأخير، حسب ما جاء على لسانه، على الملفات الموجودة حاليا على مستوى الوزارة، حيث لازال أصحابها المطرودون في انتظار معالجتها ''في ظل غياب أي سند قانوني يبرر الفصل النهائي''.
وجاء في سؤال النهضة أن الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الجنوب وتحديدا بحاسي مسعود أصبحت خارج سيطرة نظام العمل الجزائري، وبعيدة عن رقابة الدولة في تنظيم عملها ''ما يهدد مستقبل الاقتصاد الوطني''، أمام ما وصفته الحركة ضعف سلطة الدولة ممثلة في وزارة الطاقة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات، تضيف مراسلة الحركة، حول سر قوة تلك الشركات الأجنبية أمام القرار السياسي للدولة.
كما تساءلت كتلة النهضة، في مراسلتها التي وقعها النائب محمد حديبي، عن سر رفض وجود ممثلين للعمال في مجالس إدارة تسيير هذه الشركات من خلال الفروع النقابية التي تم رفض اعتمادها من طرف الشركات المذكورة، مقابل ''صمت'' مصالح وزارة الطاقة، ''وقد تسبب ذلك في استهتار الشركات الأجنبية


المصدر :الجزائر: خيرة لعروسي
leBloggers

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire