Page d’accueil

mercredi 10 mars 2010

عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العمال لـ''الخبر'' ''وردت إلينا آلاف الشكاوى من عمال تعرضوا للطرد والإهانة''


كشفت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العمال، المشكلة حديثا في أعقاب الإضراب عن الطعام الذي شنته مريم مهدي، أنها تلقت العديد من الشكاوي من عمال مطرودين كانوا يشتغلون بشركات أجنبية في الجنوب رفضت السماح لهم بإنشاء فروع نقابية، وبالمقابل تعتزم اللجنة رفع دعاوى قضائية ضد هذه الشركات قريبا.
أكد ياسين زايد، عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العمال، لـ''الخبر''، أنه خلال ظرف وجيز من إنشاء اللجنة (شهر ونصف) تلقت شكاوي وتقارير من عمال يتعرضون للإهانة والطرد من مناصب عملهم في شركات متعددة الجنسيات عاملة في الجنوب. ويعود ذلك، حسب المتحدث، إلى أن هذه الشركات ترفض السماح لممثلي العمال بإنشاء فروع نقابية تدافع عن حقوقهم.
وفي هذا الإطار، أشار ياسين زايد أن أربع شركات في حاسي مسعود مثلا قامت بطرد عمال في الآونة الأخيرة حاولوا إنشاء فروع نقابية، ويتعلق الأمر بشركات ''كومباس'' الأمريكية المكلفة بإطعام عمال الشركات الأجنبية في حاسي مسعود، وشركة ''وادر فورد'' الأمريكية التي قامت بطرد 20 عاملا مؤخرا أرادوا تشكيل فرع نقابي بالشركة، و''بيكر'' الأمريكية المختصة في التنقيب عن البترول وشركة ''إيمايسكو'' البترولية.
وقال المتحدث إن السلطات العمومية تطبق سياسة الصمت إزاء هذه التجاوزات في حق العمال الجزائريين، بالرغم من الشكاوي الواردة إليها، والتي تؤكد جميعها أن هذه الشركات تريد تكسير كل محاولة لإنشاء فروع نقابية بتواطؤ من السلطات العمومية، وقال أيضا إن وزير العمل استقبل وفدا عن عمال محتجين أمام وزارته مؤخرا، واكتفى بمطالبتهم بالتنظيم فقط. وأكد ياسين زايد أن مقاضاة هذه الشركات أمام العدالة صارت لا تجدي نفعا، أمام ما وصفه المتحدث بتواطؤ العدالة مع هذه الشركات.
واستدل على حديثه بما وقع لعمال شركة ''كومباس'' الأمريكية الذين قاموا برفع دعوى قضائية ضد مدير الشركة الذي برأته العدالة بحاسي مسعود. ونفس القاضية، يضيف محدثنا، حكمت على ياسين زياد، أمين عام الفرع النقابي بالشركة، بـ23 مليونا غرامة و3 أشهر حبسا غير نافذ، كونه قام بفضح تجاوزات الشركة على شبكة الأنترنت.
وما تقوم به مفتشية العمل، يضيف ياسين زايد، أن العمال المطرودين عندما يتقربون من المفتشية يحصلون بعد 3 سنوات من المعاناة في أروقة العدالة على تعويض 10 إلى 15 مليونا فقط، وهو مبلغ لا يغطي حتى تكاليف العدالة.



مصطفى بامون: الخبر
leBloggers

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire