Page d’accueil

mardi 26 janvier 2010

العمال يتحركون لتشكيل تكتل نقابي لمحاربة ''الاستعباد''


الشركات الأجنبية تواجه ''ثورة'' عمالية في الصحراء بسبب سلب الحقوق

أوضح عدد من العمال يشتغلون في شركات أجنبية في حاسي مسعود، رفضوا الكشف عن هوياتهم، مخافة تعرّضهم للعقاب، أن''اتصالات حثيثة جارية من أجل التكتل في تنظيم نقابي موحد لمجابهة ظاهرة ''الاستعباد'' من قبل مسؤولي الشركات الأجنبية''.
أوضح هؤلاء في اتصال بـ''الخبر'' أمس بقولهم ''شرعنا في مسعى التكتل العمالي لرفض الإهانة والمساومات والاستعباد قبل أشهر قليلة. لكن ما حدث للسيدة مريم مهدي التي طردت من شركة بريتش غاز زادنا إصرارا على تجسيد الفكرة ومراسلة كافة الهيئات الوطنية والدولية النشطة في عالم الشغل من أجل إنصافنا''.
وقال النقابي ياسين زايد، لـ''الخبر'' أمس: ''لقد طردت من شركة ''كوفاص'' البريطانية الكائن مقرها بحاسي مسعود، بعد أن بدأت التحرك للمطالبة بحقوق العمال، وقد واجهت إدارة الشركة بسبعة قضايا أمام العدالة''. وتابع المتحدث: ''الشركة بها 3500 عامل جزائري وقد رفضت الاعتراف بفرع نقابي قمنا بتأسيسه، حيث أدفع حاليا ضريبة الدفاع عن العمال الجزائريين، قبل أن يرفعوا ضدي قضية في العدالة سنة 2006 بتهمة القذف وهي القضية التي ربحتها''.
وقال زايد إن ''قضية مريم مهدي كشفت عورة الشركات الأجنبية التي لا يستثمر بعضها سوى في الملاعق والشوكات، بينما تدر الملايير على ظهور العمال الجزائريين''. غير أن النقابي زايد، يكشف جوانب من ''تواطؤ'' أياد جزائرية في الوضع الذي يوجد عليه العمال بالشركات الأجنبية، حيث أكد ''أن الاتحاد المحلي للمركزية النقابية بورفلة سبق وأن عرقل عمل المجلس النقابي الذي أسسناه، وقرر حله''.
ويقول ياسين زايد، الذي يعتبره مسؤولو الشركات الأجنبية في الصحراء ''رأس حربة'' تحرك العمال في الشركات الأجنبية، نظرا لسوابقه في الدفاع عنهم، وتعرضه للطرد بعدما كان يشتغل رئيس أمن شركة ''كوماص'' البريطانية ''أواجه حاليا طرفين، الأول مسؤولو الشركة الذين طردوني، والثاني: العدالة التي قبلت دعوى قضائية رفعت ضدي وهي نفسها الدعوى التي سبق وأن مثلت بسببها أمام القاضي الذي برأني''. كاشفا ''علاقات متشابكة بين بعض الجزائريين ومسؤولي الشركات الأجنبية''.
وأجمع العمال أن ''هناك مخاوف جدية لدى الشركات الأجنبية في المرحلة القادمة تركت بصماتها قضية السيدة مريم مهدي''. وقال العامل ''ع.م'' الذي يوجد في نزاع مع شركة بريطانية بالجنوب بأن ''الشركة تابعته قضائيا بسبب نشاطه النقابي، وتعرض للمتابعة بتهمة تحريض العمال على الإضراب''. بينما يوضح بأن ''كل ما في الأمر أنني حاولت تحسيس العمال بحقوقهم النقابية والاجتماعية المنصوص عليها في قانون العمل الجزائري''. مشيرا بأن مسؤولي الشركات الأجنبية وخاصة المتعاقدة مع سوناطراك ''وضعوا كمامات لكل عامل أو نقابي يفكر في العصيان والتمرد على العبودية في شركاتهم''. بينما أكد النقابي ''ب.س''، أنه ''تم طردي من العمل، ديسمبر ,2008 لما باشرت تأسيس فرع نقابي بالشركة التي أشتغل بها''.

المصدر الخبر :الجزائر: محمد شراق

leBloggers

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire